صادق المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2014 في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزير المالية كريم جودي. وصوت نواب كل من جبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء ضد مشروع القانون فيما امتنع نواب حزب العمال عن التصويت على النص. ويتوقع -نص القانون الذي يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم- ارتفاعا بنسبة 4ر10% في ايرادات ميزانية الدولة مقارنة ب2013 لتبلغ 2ر4.218 مليار دج فيما تقدر النفقات ب2ر7.656 مليار دج. وستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للسنة المقبلة 5ر4.714 مليار دج بارتفاع 7ر8% مقارنة ب2013 في حين ستبلغ نفقات التجهيز 7ر2.941 مليار دج (+6ر15%). ويقدر العجز الإجمالي المتوقع للميزانية ب3.438 مليار دج أي ما يعادل 1ر18 % من الناتج الداخلي الخام. كما يتوقع القانون نسبة نمو إجمالية عند 5ر4% و4ر5% نسبة نمو خارج المحروقات كما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم العام المقبل 5ر3%. ولتحقيق هذه الأهداف تضمن نص القانون اجراءات جديدة تسعى الحكومة من خلالها إلى تشجيع الاستثمار المنتج وحماية وترقية الإنتاج الوطني وكذا تشجيع تشغيل الشباب خاصة بمناطق الجنوب.
