أفرج أمس قاضي مقاطعة أراغون الإسبانية عن المتهم الإسباني في الانخراط ضمن شبكة متخصصة في الهجرة السرية من الجزائر إلى إسبانيا، عبر جزر الباليار. وأسقط القاضي عن المتهم الذي يشغل منصب مدير مؤسسة زراعية بمالين، ويملك عددا من الأراضي والمزارع في المنطقة، التهمة المتعلقة بتهريب الأشخاص، في حين ثبّت في حقه التهم المتعلقة بالتوظيف غير الشرعي، على خلفية أن الموظفين في مؤسسته هم من الحراقة الذين يدخلون الأراضي الإسبانية بطريقة غير شرعية. ومن جهته، نفى المتهم الإسباني في تصريح ل"أراغون تي في" أي علاقة له مع الشبكة المتهمة بتهريب الجزائريين إلى إسبانيا، وأنه لا علاقة تربطه بالمتهم الرئيسي في القضية، وهو الجزائري (أ. أ)، باستثناء أنه أجر له بيتا، كما نفى عن فسه تهمة تشغيل مهاجرين سريين في مزرعته. وكانت مصالح الأمن الإسباني قد فككت شبكة متخصصة في الهجرة السرية تنشط ما بين الجزائر وجزر الباليار في عرض البحر الأبيض المتوسط، وأوقفت بناء على ذلك 11 شخصا متهمين بتقديم الدعم للحراقة القادمين عبر خط دلس جزر الباليار، ليتمكنوا بعد ذلك من الدخول إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. وتم توقيف المتهمين في منطقتي أراغون ونابارّا، بدعم من الشرطة المحلية، في عملية أعدتها الشرطة الإسبانية في جزر الباليار وأطلقت عليها عملية "كاسكاي"، ووُجهت لهم تهمٌ مختلفة كشراء القوارب وتنظيم الرحلات وتقديم العون الإداري للحراقة إلى حين تسوي وضعياتهم القانونية والإدارية. مصطفى فرحات