المصادقة على القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع يعزز من استقلالية القضاء    رئيس المجلس الإسلامي الأعلى يبرز الدور الهام للمؤسسات الدينية في تحصين عقيدة الأمة    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    فضل الجلوس بعد صلاة الفجر    أربعة إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار    الاحتلال المغربي يجدد استهدافه للمناضلين الحقوقيين الصحراويين    تصفيات مونديال الإناث (أقل من 17 سنة):المنتخب الجزائري في مواجهة نيجيريا    كرة الريشة/ كأس "سوديرمان" الدولية: المنتخب الجزائري في المجموعة ال1 رفقة الصين, هونغ كونغ وتايلاند    إطلاق أول مركز حوسبة عالي الأداء للذكاء الاصطناعي في الجزائر:خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    الأمن الحضري الأول حجز قنطار لحوم بيضاء فاسدة    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    تكريم 50 طالباً جزائرياً    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    صافرة مصرية للصدام الجزائري    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    تطبيق رقمي خاص بقطاع المجاهدين    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    براف باق على رأس الهيئة القارية    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا البترول في الجزائر يساوي دائما 19 دولارا؟
نشر في الشروق اليومي يوم 14 - 11 - 2007


بقلم: عبد المجيد بوزيدي
مرة أخرى أعدت الحكومة قانون المالية لعام 2008 على أساس أن سعر البرميل من البترول يساوي 19 دولارا، مع أن سعر برميل الخام في سوق لندن تجاوز، في الأسابيع الأخيرة، سقف التسعين دولارا. ترى لما يصرّ خبراء المالية الرسميون في الجزائر على إبقاء سعر البرميل ثابتا في 19 دولارا ؟ الشيء الأكيد، استنادا إلى هذا السعر، أن قيمة عجز الميزانية في قانون المالية ل2008 ستصل إلى 1800 مليار دينار جزائري، في حين أن صندوق ضبط العائدات بلغ، في سبتمبر 2007، 3500 مليار دينار !
النواب الجزائريون ذهب سعيهم سدى، وليسوا وحدهم فقط، فرئيس الجمهورية قرر وضع مخطط إنعاش تموله النفقات العمومية البعيدة كل البعد عن 19 دولار للبرميل. والمشكلة لا تكمن في مخطط الإنعاش – الذي نجده ضروريا ومبررا – وإنما في قانون مالية ب19 دولارا للبرميل سيؤدي حتما إلى عجز كبير في ميزانية الدولة.
إذن لما كل هذا التلاعب الذي لا يعلم عنه الجزائريون الشيء الكثير ؟ ويوضح خبراؤنا الرسميون أن النواب بتصويتهم على قانون المالية بعجز قدره 1800 مليار دينار جزائري، فإنهم يصوتون على 70 دولارا للبرميل. إن هذا التفكير غير منطقي، ذلك أن البرلمان، فيما يخص الأموال العامة، يصوت على المداخيل والنفقات، وقد تم التصويت على المداخيل على أساس 19 دولار للبرميل فقط.
صحيح أنه بالمصادقة على قانون المالية، يكونون قد سمحوا بعجز في الميزانية قدره 1800 مليار دولار وهو ما يعني زيادة الديون العمومية التي سيسدد جزء منها من خلال لجوء الحكومة إلى صندوق ضبط العائدات. والمشكلة، هنا، أن الصندوق أفلت عن مراقبة النواب.
من الواضح أن هناك خرقا لقوانين الأموال العامة التي تعتمد على الشفافية والاحترام الصارم لما يسميه المختصون مبدأ الشمولية الذي ينصّ - من خلال فعل المصادقة على قانون المالية - على أن يصوت ممثلو الشعب (النواب) على جملة النفقات و - الأهم من ذلك في حالتنا هذه – على جملة العائدات، أي أن الشذوذ الموجود في قوانيننا المالية يُعزى إلى أن تسيير صندوق ضبط العائدات التي تزداد سنة بعد الأخرى يبقى بعيدا عن مراقبة ممثلي الشعب، فجزء كبير من عائدات الدولة – الجزء الأكبر – لا يراقبه النواب.
وهنا نطرح أسئلة أخرى: كيف يُسيّر هذا الصندوق، أي جزءا كبيرا من عائدات الدولة ؟ ومن يضمن متابعة حركة أموال هذا الصندوق ؟ وما هي وجهات الموارد المخزنة ومن يقرر بشأنها ؟
إنها فعلا لأسئلة حساسة، خاصة وأننا لا نملك قانون برنامج، بمعنى آخر، قانونا يتولى ملاحظة ومراقبة مدى تطبيق قانون المالية. وكان أحرى بالنواب أن يسألوا الحكومة عن الطريقة التي طبقوا بها قانون المالية للعام الفارط، وبالتالي أن يتابعوا تطور الديون العمومية وتسيير صندوق ضبط العائدات.
وهنا يجب أن نذكّر بأن نظام صندوق ضبط العائدات هذا ليس اكتشافا كما يحاول أن يقنعنا به أولئك المكلفين بالمالية والاقتصاد في فترة تأسيسه، ذلك أن أول صندوق لضبط العائدات يعود إلى الستينات عندما أسست الدول المصدرة للمواد الأولية - بتوصية من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي - "حصالة نقود" تدخر فيها ما يزيد عنها من الأموال عندما تكون الأسواق العالمية سخية معها.
وفي حالة بلادنا، يكون لصندوق ضبط العائدات معنى ومبرر إذا كان الفارق بين أسعار السوق العالمي وأسعار قوانين المالية ما بين 6 إلى 7 دولارات، أما إذا كان فارق السعر 400 بالمائة، كما هو الحال الآن، فإن أهم جزء من عائدات الدولة يفلت من مراقبة ممثلي الشعب !
وفي النظام الجزائري الخاص بالأموال العامة، فإن أكثر من 60 بالمائة من عجز الميزانية يُموّل باللجوء إلى المديونية في حين أن صندوق الضبط يمتلئ. وهكذا، فإنه بدل تسديد النفقات العمومية نقدا، تفضل الدولة اللجوء إلى المديونية، وتحاول الحكومة أن تفسر لنا تصرفها هذا بأنه نوع من الحيطة والحذر وبأنها تحبذ تسديد فوائد الديون العمومية (التي يطول تسديدها سنوات عديدة) على أن تلجأ إلى العائدات المحصّلة. إنها لحقا مفارقة عجيبة، دولة غنية تفضل الاستدانة لتسديد نفقاتها ! ربما تريد الحكومة، بهذا، أن توجد لنفسها هامشا للتحرك وقليلا من الوقت حتى تسدد تدريجيا ديونها من دون أن ترهن الامكانيات المالية للبلاد التي ستفيد بالتأكيد في حالة تراجع السوق العالمية للبترول.
كل هذا مقبول ومفهوم، إلا أن النفقات العمومية تضاعفت فأرغمت الدولة على الاغتراف من صندوق ضبط العائدات دون إمكانية استغلال الأموال الضرورية، أي احتياطات المؤسسات المالية وغير المالية وكذا احتياطات العائلات.
وبذلك، فإن النواب يصوتون على النفقات ولا يصوتون على العائدات المناسبة، فيهيؤون للعجز في الميزانية ويمنحون الحكومة فرصة سد هذا العجز بالطريقة التي تحب.
إن الاستعانة بتمويل الخزينة من البنك المركزي والاغتراف من صندوق ضبط العائدات، مع أن هنالك امكانية لتنشيط الاحتياطات العمومية والخاصة، يطرح جملة من الأسئلة: أين هي السوق المالية ؟ وأين هي البورصة ؟ وأين ذهبت القروض الملزمة ؟ باختصار، ما الذي يفعله الخبراء والمختصون في المالية الجزائريون؟
ترجمة : إيمان بن محمد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.