وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    الكيان الصهيوني يمنع وصول الإمدادات إلى غزّة    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    شرفة يترأس اجتماعاً    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا البترول في الجزائر يساوي دائما 19 دولارا؟
نشر في الشروق اليومي يوم 14 - 11 - 2007


بقلم: عبد المجيد بوزيدي
مرة أخرى أعدت الحكومة قانون المالية لعام 2008 على أساس أن سعر البرميل من البترول يساوي 19 دولارا، مع أن سعر برميل الخام في سوق لندن تجاوز، في الأسابيع الأخيرة، سقف التسعين دولارا. ترى لما يصرّ خبراء المالية الرسميون في الجزائر على إبقاء سعر البرميل ثابتا في 19 دولارا ؟ الشيء الأكيد، استنادا إلى هذا السعر، أن قيمة عجز الميزانية في قانون المالية ل2008 ستصل إلى 1800 مليار دينار جزائري، في حين أن صندوق ضبط العائدات بلغ، في سبتمبر 2007، 3500 مليار دينار !
النواب الجزائريون ذهب سعيهم سدى، وليسوا وحدهم فقط، فرئيس الجمهورية قرر وضع مخطط إنعاش تموله النفقات العمومية البعيدة كل البعد عن 19 دولار للبرميل. والمشكلة لا تكمن في مخطط الإنعاش – الذي نجده ضروريا ومبررا – وإنما في قانون مالية ب19 دولارا للبرميل سيؤدي حتما إلى عجز كبير في ميزانية الدولة.
إذن لما كل هذا التلاعب الذي لا يعلم عنه الجزائريون الشيء الكثير ؟ ويوضح خبراؤنا الرسميون أن النواب بتصويتهم على قانون المالية بعجز قدره 1800 مليار دينار جزائري، فإنهم يصوتون على 70 دولارا للبرميل. إن هذا التفكير غير منطقي، ذلك أن البرلمان، فيما يخص الأموال العامة، يصوت على المداخيل والنفقات، وقد تم التصويت على المداخيل على أساس 19 دولار للبرميل فقط.
صحيح أنه بالمصادقة على قانون المالية، يكونون قد سمحوا بعجز في الميزانية قدره 1800 مليار دولار وهو ما يعني زيادة الديون العمومية التي سيسدد جزء منها من خلال لجوء الحكومة إلى صندوق ضبط العائدات. والمشكلة، هنا، أن الصندوق أفلت عن مراقبة النواب.
من الواضح أن هناك خرقا لقوانين الأموال العامة التي تعتمد على الشفافية والاحترام الصارم لما يسميه المختصون مبدأ الشمولية الذي ينصّ - من خلال فعل المصادقة على قانون المالية - على أن يصوت ممثلو الشعب (النواب) على جملة النفقات و - الأهم من ذلك في حالتنا هذه – على جملة العائدات، أي أن الشذوذ الموجود في قوانيننا المالية يُعزى إلى أن تسيير صندوق ضبط العائدات التي تزداد سنة بعد الأخرى يبقى بعيدا عن مراقبة ممثلي الشعب، فجزء كبير من عائدات الدولة – الجزء الأكبر – لا يراقبه النواب.
وهنا نطرح أسئلة أخرى: كيف يُسيّر هذا الصندوق، أي جزءا كبيرا من عائدات الدولة ؟ ومن يضمن متابعة حركة أموال هذا الصندوق ؟ وما هي وجهات الموارد المخزنة ومن يقرر بشأنها ؟
إنها فعلا لأسئلة حساسة، خاصة وأننا لا نملك قانون برنامج، بمعنى آخر، قانونا يتولى ملاحظة ومراقبة مدى تطبيق قانون المالية. وكان أحرى بالنواب أن يسألوا الحكومة عن الطريقة التي طبقوا بها قانون المالية للعام الفارط، وبالتالي أن يتابعوا تطور الديون العمومية وتسيير صندوق ضبط العائدات.
وهنا يجب أن نذكّر بأن نظام صندوق ضبط العائدات هذا ليس اكتشافا كما يحاول أن يقنعنا به أولئك المكلفين بالمالية والاقتصاد في فترة تأسيسه، ذلك أن أول صندوق لضبط العائدات يعود إلى الستينات عندما أسست الدول المصدرة للمواد الأولية - بتوصية من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي - "حصالة نقود" تدخر فيها ما يزيد عنها من الأموال عندما تكون الأسواق العالمية سخية معها.
وفي حالة بلادنا، يكون لصندوق ضبط العائدات معنى ومبرر إذا كان الفارق بين أسعار السوق العالمي وأسعار قوانين المالية ما بين 6 إلى 7 دولارات، أما إذا كان فارق السعر 400 بالمائة، كما هو الحال الآن، فإن أهم جزء من عائدات الدولة يفلت من مراقبة ممثلي الشعب !
وفي النظام الجزائري الخاص بالأموال العامة، فإن أكثر من 60 بالمائة من عجز الميزانية يُموّل باللجوء إلى المديونية في حين أن صندوق الضبط يمتلئ. وهكذا، فإنه بدل تسديد النفقات العمومية نقدا، تفضل الدولة اللجوء إلى المديونية، وتحاول الحكومة أن تفسر لنا تصرفها هذا بأنه نوع من الحيطة والحذر وبأنها تحبذ تسديد فوائد الديون العمومية (التي يطول تسديدها سنوات عديدة) على أن تلجأ إلى العائدات المحصّلة. إنها لحقا مفارقة عجيبة، دولة غنية تفضل الاستدانة لتسديد نفقاتها ! ربما تريد الحكومة، بهذا، أن توجد لنفسها هامشا للتحرك وقليلا من الوقت حتى تسدد تدريجيا ديونها من دون أن ترهن الامكانيات المالية للبلاد التي ستفيد بالتأكيد في حالة تراجع السوق العالمية للبترول.
كل هذا مقبول ومفهوم، إلا أن النفقات العمومية تضاعفت فأرغمت الدولة على الاغتراف من صندوق ضبط العائدات دون إمكانية استغلال الأموال الضرورية، أي احتياطات المؤسسات المالية وغير المالية وكذا احتياطات العائلات.
وبذلك، فإن النواب يصوتون على النفقات ولا يصوتون على العائدات المناسبة، فيهيؤون للعجز في الميزانية ويمنحون الحكومة فرصة سد هذا العجز بالطريقة التي تحب.
إن الاستعانة بتمويل الخزينة من البنك المركزي والاغتراف من صندوق ضبط العائدات، مع أن هنالك امكانية لتنشيط الاحتياطات العمومية والخاصة، يطرح جملة من الأسئلة: أين هي السوق المالية ؟ وأين هي البورصة ؟ وأين ذهبت القروض الملزمة ؟ باختصار، ما الذي يفعله الخبراء والمختصون في المالية الجزائريون؟
ترجمة : إيمان بن محمد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.