أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، الجمعة، بباريس حيث يمثل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في قمة الاليزيه حول السلم والأمن في أفريقيا أن مساهمة الاتحاد الأفريقي لصالح السلم والأمن "معتبرة" وكذا إسهامها في الجهود الدولية في تسوية النزاعات. وفي تدخله خلال هذه القمة أكد سلال أن العمل الذي باشره الأفارقة لصالح السلم والأمن من خلال الاتحاد الإفريقي "مدمج في نظام السلم والأمن لمنظمة الأممالمتحدة ويعد مساهمة هامة في العمل الشامل لتسوية النزاعات والوقاية منها". واعتبر سلال أن عمل الاتحاد الافريقي "يستحق التعزيز والتوطيد بإسهام الشركاء خارج الأقاليم وفق الأولويات التي تحددها المنظمة القارية والتي تنطلق من مسار موجه لتمكين بلدان القارة من ضمان أمنها و تنميتها بنفسها". ودعا في هذا الشأن إلى تعزيز الشراكة الجارية بين الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأممالمتحدة قصد "تدعيم التقدم المحرز في إطار تسيير النزاعات بالمناصفة". وألح الوزير الأول على ضرورة "إيلاء اهتمام متميز للانشغالات الشرعية التي تبديها إفريقيا فيما يتعلق بتمثيلها ضمن مجلس الأمن". وبهذه المناسبة تطرق إلى "نقص" الوسائل المالية للاتحاد الإفريقي، مذكرا بأن مجموعة الخبراء التي يقودها رومانو برودي "تحدد إطارا ملائما لوضع آلية تمويل مستديمة تسمح لإفريقيا بمواجهة الطابع الاستعجالي للأزمات مع موارد متوقعة و مستقرة و كافية". للتذكير كلفت مجموعة من الخبراء من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأممالمتحدة سنة 2008 بدراسة كيفيات دعم عمليات حفظ السلام التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي بتفويض من الأممالمتحدة. من جهة أخرى ذكر سلال أن الجزائر "تستحسن دعم فرنسا للمبدأ الأفريقي الذي يفضل الحلول الإفريقية على المشاكل الإفريقية". كما أكد أن الجزائر "تقدر بشكل كبير" الاهتمام الذي توليه فرنسا لإقامة شراكة "مثمرة و متبادلة المنفعة" مع أفريقيا والتي من شأنها "دفع علاقات التعاون التي تقيمها القارة مع الشركاء الاستراتيجيين الذين يزداد عددهم و الذين يزداد التزامهم إلى جانبها". تشهد قمة السلام و الأمن في افريقيا مشاركة 52 دولة افريقية إلى جانب فرنسا. ويشارك في هذا اللقاء ممثلون عن منظمة الأممالمتحدة والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية و مفوضية الاتحاد الافريقي وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية.