أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، السبت، في باريس أن الجزائر ستحتفظ بقاعدة 51/49 بالمائة التي تضبط الاستثمار الأجنبي حتى وإن كان هذا الخيار قد كلف البلد انتقادات من كل الجهات. وأوضح الوزير الأول بقاعة الأكاديمية الدبلوماسية الدولية أمام أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا قائلا "سنحتفظ بمبدأ 51/49 بالمائة. لا يمكننا فعل غير ذلك في الوقت الراهن ولا يمكننا بيع البلد". تحدد قاعدة 51/49 بالمائة التي نص عليها قانون المالية التكميلي 2009 حصة مساهمة مستثمر أجنبي ما في شركة خاضعة للقانون الجزائري ب 49 بالمائة". وسجل سلال من جهة أخرى أن الصناعة التي "همشت" خلال سنوات تشهد انتعاشا و أن 52 بالمائة من الادخار الوطني موجه للتصنيع. وأعلن بهذه المناسبة انه سيتحادث مع المسؤولين الليبيين خلال زيارته المقبلة إلى ليبيا المقررة يوم 29 ديسمبر المقبل عن إعادة شراء البنك القاري العربي (بي اي أ ) الذي أنشأتها الجزائر مع هذا البلد الجار.