قال السفير العراقيبالجزائر، عدي الخير الله، أمس، بأن سلطات بلاده ستصدر قريبا قرار العفو في حق عدد من السجناء الجزائريين المحبوسين في العراق، غير أن القرار سيستثني الضالعين في عمليات إرهابية، معلنا عن الشروع قريبا في ترحيل المستفيدين من هذا العفو. وكشف سفير العراق في الجزائر، على هامش المنتدى الدولي للنساء المنتخبات الذي نظم أمس، بجنان الميثاق في العاصمة، بالتنسيق ما بين وزارة الخارجية والمجلس الشعبي الوطني، عن وجود ما وصفه بالجهود الحثيثة بين السلطات الجزائرية ونظيرتها العراقية، لإيجاد تسوية لملف تسعة جزائريين ما زالوا مسجونين في العراق، ورفض السفير العراقي في رده على سؤال "للشروق" تسمية هذه الاتصالات بالمفاوضات بدعوى أنها ليست رسمية، والغرض منها التوصل إلى عفو خاص لقسم من السجناء التسعة الموجودين في العراق، بدعوى أن الإجراء يستثني "الضالعين في قضايا إرهابية". وبرر السفير العراقي استحالة ترحيل كل السجناء الجزائريين، بالصرامة التي تتعامل بها قوانين بلاده مع مرتكبي هذه الجرائم، قائلا بأن إجراءات العفو ستشمل في مرحلة أولى ما بين سجينين إلى ثلاثة سجناء، وستشمل فيما بعد عددا آخرا ممن لم يتورطوا في عمليات إرهابية على حد تعبيره ، موضحا بأن بعض المسجونين اتهموا بالدخول غير الشرعي إلى العراق، في حين أن كافة السجناء غير معنيين بالحكم بالإعدام، الذي نفذ منذ سنة في حق السجين الجزائري عبد الله بلهادي، المنحدر من ولاية الوادي، قائلا بأن العفو على متهم في قضايا متعلقة بالإرهاب لا يمكن أبدا، وحتى رئيس الجمهورية لا يقدر على اتخاذ هذا الإجراء نظرا لصرامة القوانين، علما أن وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الذي كان له فضل في إيجاد مخرج لملف السجناء الجزائريين في العراق، سيؤدي زيارة إلى هذا البلد قريبا، من بين الملفات التي سيتم دراستها قضية السجناء الجزائريين، والتي تؤرق وزارة الخارجية وكذا عائلات المحبوسين، علما أن العلاقات الجزائريةالعراقية وصلت إلى أوج انسدادها عقب تنفيذ حكم الإعدام في حق عبد الله بلهادي، حيث استدعت الخارجية السفير العراقي لمعرفة ملابسات تنفيذ هذا الحكم، الذي وصفه رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني بغير العادل. ومعلوم أن العلاقات الجزائريةالعراقية دخلت مرحلة من الجمود عقب سقوط نظام صدام حسين، وظهر ذلك من خلال قلّة تبادل الزيارات من قبل الوفود الرسمية، فضلا عن عدم وضوح أسباب عدم تنفيذ الزيارة التي كان من المزمع أن يقوم بها رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي للجزائر، لمعالجة الإشكالات القائمة ما بين البلدين، في مقدمتها السجناء الجزائريين الذين تم الحكم عليهم ما بين 10 إلى 15 سنوات سجنا بتهمة الدخول غير الشرعي للأراضي العراقية.
