أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة الحراش بالجزائر العاصمة أمس أحكاما غيابية وحضورية تتراوح ما بين 5 سنوات حبس نافذ و البراءة في حق 14 عون حماية مدنية بمصلحة الدارالبيضاء بالعاصمة، متابعين بتهم اختلاس أموال عمومية، خيانة الأمانة وتكوين جمعية أشرار، التزوير و استعمال المزور وقضت المحكمة بخمس سنوات حبس نافذ في حق كل من "ز. ع . ر" رئيس مصلحة الحماية المدنية وعون الأمن "م . ه" العامل بولاية الجزائر . تفاصيل القضية حسب ما ورد في قرار الإحالة تعود إلى 4 ماي سنة 2000 عندما تلقت مصالح الدرك الوطني بباب الزوار معلومات من مندوبي الحرس البلدي لولاية الجزائر مفادها وجود اختلاسات لأموال عمومية بمركب الحماية المدنية بالدارالبيضاء، تسبب فيها القائمين على تسيير المركب والمكلف بالأمن على مستوى المركب ، ويتعلق الأمر بكل من "ب .ع .ق" مسؤول المركب ومساعده "ز .ع . ر". هذا الأخير الذي قام بمساعدة عدة أشخاص من أجل توظيفهم كأعوان أمن بذات المركب بعد أن أودع هؤلاء ملفاتهم لدى مندوبية الحرس البلدي لولاية الجزائر، كما قام المتهمين السابقي الذكر بتحرير محاضر تنصيب مزورة لهؤلاء، وذلك بمشاركة أحد موظفي الولاية ويتعلق الأمر بالمدعو "ع . م" الذي يشغل منصب عون إداري مسؤول بمندوبية الحرس البلدي لولاية الجزائر، وقام رئيس مصلحة الحماية المدنية بإضافة علاوات مضخمة في حسابات وهمية وسحبها مجددا. فضيلة بوطبة اطبع هذه الموضوع عودة الى الخلف أغلق هذه الصفحة اضغط هنا لتحديث الصفحة