أكد، وزير الموارد المائية حسين نسيب، الأحد، أن قضية الزيادة في أسعار المياه الصالحة للشرب غير وارد تماما وأن السعر الرمزي المعتمد حاليا لا يمكن تعديله. وكشف الوزير عن عزم مصالحه إصدار مرسوم لمحاربة ظاهرة القرصنة والاستغلال غير الشرعي للمياه الصالحة للشرب. ونفى وزير الموارد المائية خلال زيارته أمس إلى تيبازة أن تكون قضية الزيادة في أسعار المياه الصالحة للشرب مطروحة في جدول أعمال الوزارة ، مؤكدا الاستمرار على السياسة المنتهجة بخصوص الأسعار الرمزية و لا تفكر الوزارة في تغييرها مستقبلا . وتحدث نسيب عن عزم دائرته الوزارية إصدار مرسوم لمحاربة ظاهرة القرصنة من خلال إنشاء شرطة للمياه تكون مهمتها محاربة هذه الظاهرة التي يتسبب فيها الكثير من المواطنين الذين يلجؤون للقرصنة والاستغلال غير الشرعي للماء الشروب، ولم يكشف نسيب عن حجم الخسائر التي تكبدها قطاع الموارد المائية بهذا الخصوص غير انه أشار إلى أن المبلغ ضخم جدا. وقال أن الدولة تستثمر أموال كبيرة لأجل توفير الماء للمواطن وتأمينه لكنها لا تسمح بالممارسات غير القانونية. وأشار في السياق أن ولاية تيبازة ستأمن حاجياتها من المياه الصالحة للشرب في غضون سنة 2016 بعد استلام كامل المشاريع المسجلة، حيث سيستفيذ المواطن من التغطية بالمياه يوميا.