باشرت الفرقة الاقتصادية لمصالح أمن ولاية عين تموشنت يوم أمس التحقيق حول قضية تزوير وثائق إدارية رسمية و استعمال المزور للفوز بمناقصة وطنية خاصة بإنجاز مقر تجاري لمؤسسة موبليس بولاية وهران قيمتها المالية خمس ملايير سنتيم حيث جاء ذلك على إثر الطعن الذي تقدم به أحد المقاولين كون أن الفائز بالمناقصة قد قدم شهادات حسن التنفيذ مزورة في ملفه التقني الذي درس أمام اللجنة. وذلك بعدما قامت مؤسسة موبليس بإعلان إشهاري بالجرائد مدته 10 أيام يكشف عن اسم الفائز بإنجاز المشروع المذكور أين كانت مدة الطعن في النتيجة أقصاها 10 الأيام، و من أجل التأكد من حقيقة ما ورد في الطعن قامت مؤسسة الإتصالات بمراسلات رسمية إلى الإدارات المحلية التي وردت منها شهادات حسن التنفيذ . ومن بين الخمس شهادات التي كانت موجودة في ملف المقاول المدعو "ق. خ" 41 سنة من ولاية وهران واحدة منها تتعلق بحسن تنفيذه لمشروع المكتبة المركزية مالك بن نبي لولاية عين تموشنت، وبعدما تبين للإدارة المحلية لولاية عين تموشنت أن الشخص المذكور غير مسجل أساسا ولم يستلم أي مشروع بهذه الولاية ليؤكد هذا الأمر بأن الشهادة التي بحوزته مزورة حيث تقدمت هذه الأخيرة بشكوى رسمية لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت فأمر هذا الأخير بفتح تحقيق في القضية الغامضة . وبعد استدعاء المقاول المتهم ادعى أنه لا يعرف أساسا مصدر الشهادات المزورة وأن ما حدث هو خطة لتوريطه وإسقاط حقه من الاستفادة من هذا المشروع الذي قدرت قيمته بخمس ملايير سنتيم أما صاحب الطعن المدعو "ب .أ " فقد رفض المثول أمام التحقيق رغم عدد الإستدعاءات التي أرسلت له من طرف أمن مديرية عين تموشنت كما تم في سياق هذه القضية استدعاء صاحب مكتب الدراسات المدعو "م. ل" 44 سنة الذي أشرف على مراقبة مشروع مكتبة مالك بن نبي بعين تموشنت. وعلى هذا الأساس، فقد تم تقديم كل من المقاول المتهم وصاحب مكتب الدراسات أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت الذي أمر بالإفراج عن المتهم الرئيسي تحت الرقابة القضائية فيما استفاد صاحب مكتب الدراسات من الإفراج المؤقت وحسب ما علمت الشروق اليومي فإن التحقيق لا يزال متواصلا في القضية بولاية وهران بعد الشكوى التي رفعتها مؤسسة موبيليس بذات الولاية كون أن ثلاثة شهادات أخرى أكتشف أنها مزورة من طرف المصالح الإدارية بولاية وهران . سعيد كسال
