''الحوار''ترافق وحدات الدرك في مهمة تعقب شبكات التهريب والجريمة المنظمة

من منا لا يعرف ولاية عين تموشنت الولاية الساحلية بالجهة الغربية للوطن، التي انبثقت عن التنظيم الإقليمي لسنة ,1984 وهي الولاية التي يغلب عليها الطابع الفلاحي، تمتد على شريط ساحلي بطول 80كم، يحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط، غربا ولاية تلمسان، جنوبا ولاية سيدي بلعباس وشرقا ولاية وهران. تتربع على مساحة تقدر ب 237689كلم,2 تمتاز تضاريسها بالطابع السهلي، تتخلله بعض الهضاب والمرتفعات بمتوسط ارتفاع 600م، ومساحة غابية تشكل 12 بالمائة من المساحة الإجمالية، مناخها حار صيفا ومعتدل شتاء، هذه الأخيرة تضم 28 بلدية و 08 دوائر، نسبة البطالة بالولاية 10.79 بالمائة، البلديات الأكثر تضررا هي البلديات الداخلية، في حين أن أقل نسبة سجلت ببلديات تموشنت وبني صاف وبوزجار. هذه الولاية الإستراتجية بموقعها الجغرافي تمتاز بالهدوء السكينة، ولكن في الحقيقة تعتبر مركز عبور بين ولاية وهران والحدود الجزائرية المغربية لاستهلاك المخدرات والمتاجرة بها، التهريب بكل أشكاله وأنواعه، معدن أصفر، أبيض، ملابس، أحذية، سجائر، تزوير واستعمال المزور، وثائق، نقود، سيارات وغيرها...، الشيء الذي ساعد الشبكات الإجرامية على توسيع نشاطاتها.
حجز 3 أطنان و500 كيلو غرام من النحاس وخسارة مالية بحوالي 30 مليار سنتيم سنويا
سجلت مصالح الدرك الوطني خلال السنة الجارية 6 قضايا لتهريب النحاس لتكون الكمية المحجوزة 3 أطنان و500 كيلوغرام على مستوى الولاية، حيث أكد نفس المصدر أن خلال العام الماضي سجلت ذات المصالح قضية تحمل 4 أطنان من النحاس تم حجز 3 شاحنات وحافلة، وكانت القيمة المالية المقدرة لهذه الكمية 2 مليار سنتيم، لتكون لنا وقفة على مداهمة قامت بها فرقة الدرك الوطني لبلدية العامرية التابعة لولاية عين تموشنت وعلى رأسها النقيب ''زاير عمار'' قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالعامرية، حيث تم يوم الخميس 29 أفريل حجز 7 قناطير من النحاس كانت على متن سيارة من نوع رونو ,25 تخلى عنها أصحابها، حيث أكد لنا النقيب ''زاير'' أنهم لاذو بالفرار، ليتم فتح التحقيقات والقبض على جميع الأيدي التي تريد المساس بالاقتصاد الوطني، لتقدر قيمة الكوابل الهاتفية المسروقة حوالي30 مليار سنتيم سنويا.
وأوضح لنا ذات المصدر أن هذه المنطقة كانت سبيلا لعبور هؤلاء المهربين باتجاه وهران، أين يتم فبركة هذه المادة وتجهيزها ثم تهريبها عبر الحدود المغربية، وتضم إلى مصدر السرقة بعدما منع في قانون 2009 تصدير النفايات الحديدية وغيرها لتضع أيدي الإجرام قبضتها على الشركات، مثل شركة اتصالات الجزائر وسونلغاز، لتبقى هذه الشركات تعاني ركود المنتوج، أما المادة المهربة فتوجه إلى تونس والمغرب، لتكون حوصلة هذه التوقيفات للفئات المجرمة من الفئتين خلال الثلاثي الأول للسنة الحالية 555 موقوف، منها 512 ذكر و46 أنثى و17 قاصرا، أما الفئة من 19 إلى 28 سنة فهي ,219 لتبقى فئة البطالين هي الغالبة في قضايا الإجرام والمقدرة ب 290 بطال.
بارونات مخدرات الناظور في شلل
سجلت وحدات الدرك الوطني التابعة لولاية عين تموشنت خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 والثلاثي الأول من سنة 2010 على مستوى الولاية مداهمات أسفرت عن حجز ستة أطنان من الكيف المعالج تم فيها إيقاف تسعة أشخاص أودع من بينهم سبعة السجن، حيث أكد المقدم عويز حسين قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بعين تموشنت أن حيثيات هذه القضية تعود إلى العام الماضي حين لفظ البحر على شاطىء السبيعات 2.5 طن لتبدأ عملية البحث والتحرى، وتوصلت من خلالها وحدات الدرك إلى أن مصدرها مجموعة من الأفارقة كانوا على متن زودياك انقلب في عرض البحر إثر رياح قوية أدت إلى وفاتهم لتشدد الخناق على هذه المنطقة من شاطئ السبيعات خاصة عند هبوب الرياح الغربية.
وفي ذات السياق أكد محدثونا أنه تم رصد في نفس السنة 2 طن من الكيف المعالج قدر ثمنه ب2 مليار، ليتم حجز 1.5 طن في شهر أفريل 2009 و230 كيلوغرام الباقية تم حجزها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، لأن هذه السموم قد اكتشفت من أطراف أخرى تمتهن التجارة بالممنوعات لكن بفضل اليقظة والتحريات الصارمة لرجال الدرك استطاعوا أن يقتفوا أثر الحمولة التي كانت على متن الزودياك ليؤكد لنا ذات المتحدث إن ولاية عين تموشنت ماهي إلا منطقة عبور للمهربين القادمين من ولاية وهران، مغنية وتلمسان باتجاه الحدود المغربية، وفي السياق ذاته تنقلنا داخل الولاية رفقة المقدم عويز الى الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لنصادف عملية مداهمة أسفرت عن حجز 190 غرام من الكيف المعالج، حيث أعلمنا الرائد سلاط المنور قائد الكتيبة أن هذه الكمية وجدت مع شلة من الشباب كانوا في وسط المدينة، كما أكد ذات المصدر أن ولاية عين تموشنت تعتبر منطقة غير متسمة بمثل هذه الجرائم وتعتبر ولاية وهران مركز البارونات.
حجز سلع ومواد مختلفة وحيلة سيارات الأجرة
سجلت من خلالها فرقة الدرك 98 قضية معظمها مواد غذائية وألبسة وأجهزة مستعملة، حيث تم أمس توقيف ثلاثة أشخاص لايتعدى سنهم 25 سنة، على متن سيارة أجرة من نوع بيجو ,505 محملة ب 95 نعلا أثناء الحاجز الثالث، محور بلدية المالح لفرقة أمن الطرقات، حيث كانت الساعة منتصف النهار عند التفتيش من طرف أفراد الدرك للكشف عن هذه السلع المهربة عبر الحدود المغربية ذات ماركات أجنبية وبالضبط من اسبانيا، فكانت ''الحوار ''حاضرة أثناء التوقيف ليؤكد لنا أفراد الدرك أنهم اختاروا هذه الوسيلة لتضليل مصالح الدرك، وتبادر إلى أذهانهم أن هذه المركبة لن توقف من طرف الحاجز الأمني، لكن هذه المصالح أكثر تيقظا لتلاعبات هذه الفئات المجرمة والمهربة، التي تسعى إلى ضرب الاقتصاد الوطني. أكد لنا النقيب ''زاير عمار'' أنه تم أمس حجز 300 سحابة قميص و42 حذاء، منهم 20 حذاء رياضيا و45 نعلا بلاستيكيا، إضافة إلى ملابس نسائية مقدرة ب 30 قطعة و124 قميص رجالي.
في حين تبقى أهم القضايا التي عولجت على المستوى الولاية هي حجز سلع من مواد الكهرو منزلية من نوع ''سامسونغ '' محملة على متن شاحنة، وتعود حيثيات هذه القضايا إلى الثلاثة أشهر الفارطة، لتفتح التحقيقات من طرف مصالح الدرك الوطني، ليؤكد ذات المصدر أنه خلال التحريات المتواصلة اتضح أن هذه السلع بدون وثائق رسمية ومسجلة باسم شخص آخر من بلدية قصر الشلالة ولاية تيارت تحت سجل مزور كانت المعاملات به تقدر ب 43 مليار سنتيم، أما الكمية المحجوزة فهي أكثر من 6 ملايير، إضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 600 مليون سنتيم بسجل هذا الشخص الذي لديه مستودع واحد لكنه يملك في الواقع مستودعين الثاني دون وثائق، هدفه من هذا التهرب من الضرائب لتبقى مهمة هؤلاء كلها محصورة في المساس بالاقتصاد الوطني.
الشعوذة مسلك آخر في الجريمة والكسب السريع
تبقى دائما أهداف الجريمة الكسب السريع بطرق غير شرعية، لتدخل ضمنها عدة قضايا يمتهن فيها التزوير والنصب والاحتيال، حيث عولجت أربع قضايا تم توقيف من خلالها سبعة أشخاص، وكانت خاصة بتزوير النقود، ليتم القبض على شخص إفريقي كان يهم بأخذها إلى ولاية مغنية، في حين أن الجنح والجنايات الخاصة بالضرب والجرح العمدي بمعدل 16 قضية، يعني أن هذا الجرم يعد تقديره بالقليل، كون أن المنطقة تمتاز بطابع يسوده الهدوء والسكينة لتسجل قضية واحدة للقتل العمدي متبوعة بمحاولة سرقة سيارة في بلدية بني صاف بعد تناول المشروبات الكحولية، حيث قام الفاعل بدفع الضحية إلى وسط الطريق، أين داسته مركبة مجهولة، وتبقى أغلب القضايا مرتبطة بسرقة السيارات، حيث تم تسجيل سرقة 6 سيارات استرجعت منها واحدة، ليتم توقيف 8 أشخاص وإيداع اثنين السجن، وسرقة محلات تجارية نسبت إليها خمس قضايا، لتأتي الشعوذة الموضة الجديدة التي اتبعتها عدة فئات وراح من خلالها عدة ضحايا أكثرهن نساء، وتعتبر هذه الأخيرة من باب النصب والاحتيال، عالجت فيها وحدات الدرك الوطني قضيتين، تم توقيف من خلالها أربعة أشخاص، بالإضافة إلى قضية هامة أخرى تتعلق بتكوين جمعية أشرار، حيازة دراجة نارية تحمل كتابة لا تتطابق معها، ليتم توقيف شخصين، واحد أودع الحبس وشخص آخر تحت الرقابة القضائية، وتمت أيضا حيازة مواد وأدوات معدة للتزوير، حجز 1960 قصاصة مهيأة للتزوير، إلى جانب محلول كميائي وأوراق نقدية من العملة الصعبة وحمل سلاح أبيض محظور ورخصة سياقة مزورة ليتم إيداع أربعة أشخاص الحبس.
سحب 1932 رخصة سياقة خلال 48 ساعة
سجلت وحدات أمن الطرقات خلال الثلاثي الأول من 2010 ،75 حادث مرور أسفرت عن 59 حادثا جسمانيا خلفت من ورائها 144 جريح و7 حوادث مميتة أسفرت عن 9 قتلى، و9 حوادث مادية لتكون الأسباب بالنسبة إلى المارة تمثل 12 بالمائة، والسواق ب 82 بالمائة والمركبات حوالي 5 بالمائة، لتكون المقارنة مع سنة 2009 من حوادث المرور، حيث قدر عدد الجرحى جريح فقط وعدد القتلى تسعة، حيث تشهد ولاية عين تموشنت سيولة كبيرة لحركة المرور كونها تتوسط ولايتين هامتين، إضافة إلى كونها ولاية ساحلية، وأكد بهذا الصدد المقدم ''عويز حسين '' أن نسبة الحوادث انخفضت نسبيا نتيجة الردار على مستوى الطريق وتخفيض السرعة أدى إلى التقليل من حوادث المرور من طرف السواق، لتبقى نسبة سحب رخص السياقة مقدرة ب 3474 رخصة خلال مدة قصيرة وحوالي 1932 خلال ال 48 ساعة فقط.