علقت، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، عودتها للحركات الاحتجاجية، بعد التزام وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بتعهداتها. كشف، الدكتور إلياس مرابط، الأمين العام لنقابة ممارسي الصحة العمومية، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر النقابة، أنه بتاريخ 14 و15 فيفري القادم سيتم تقييم مدى التزام الوزارة بوعودها التي أطلقتها والمتعلقة بترقية 16 ألف ممرض مؤهل إلى ممرض حاصل على شهادة دولية، وترسيم 25 ألف موظف متعاقد في قطاع الصحة كدفعة ثانية بعد قرار ترسيم 19 ألف موظف سابق، والموافقة على تسديد المخلفات المالية لجميع مستخدمي الصحة العمومية. وكشف المتحدث أنه تم الإتفاق خلال اللقاء المشترك الذي جمع هيئته بممثلين عن وزارة الصحة تعليق قرار العودة إلى الحركات الاحتجاجية، مع الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة. وقال أن الوزارة أبدت استعدادها للتكفل بانشغالات ممارسي الصحة العمومية، معلنا بأن التغييرات التي أجراها الوزير مؤخرا قد مست 70 بالمائة من المسيرين، وهي الإجراءات التي لم يتخذها الوزراء السابقون للصحة. وكشف مرابط، أن وزارة الصحة راسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وطالبتها بعقد لقاء قريب لبحث ملف "التدرج في المسار المهني"، الذي سيساهم في تدرج 500 ألف ممارس صحي، سيرتقي من الرتبة الأولى إلى الثانية، مقابل تدرج 700 ألف ممارس صحة من الدرجة الثانية إلى الثالثة.