دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة إخراج مطلب التعويض المادي الخاص بعملية التسخير لفئة الاسلاك المشتركة للإمتحانات الوطنية، بعد تماطل دام سنوات، على أن يتم البدء في صرف هذه التعويضات للمعنيين بالأمر بأثر رجعي منذ سنة 2013. وإعتبرت النقابة في بيان لها تحصلت "الشروق اون لاين" على نسخة منه، سلسلة الإحتجاجات والإعتصامات التي نظمتها هذه الأخيرة منذ بداية السنة الجارية، ماهي إلا تنويها للوزارة المعنية بالضررالكبير الذي مس فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بعد أن إستيقنوا أن "لعبة الوزارة" وإجتماعاتها اللامنتهية لا تنتهي، وأن صبرهم على هذه الأمور الموضوعاتية قد نفذ. وأكدت نقابة بحاري، أن الحديث عن التعويض المادي لهذه الفئة فيما يخص تسخيرها في الامتحانات الرسمية الخاصة بشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا لم يدخل في أدبيات وزارة التربية الوطنية بعد، رغم أنها وعدت بالحديث عنه من طرف المسؤول الأول عن القطاع سواء في مذكراته أو توجهاته والترويج له اعلاميا، ولكن -تضيف النقابة في بيانها- بسبب الاختلاف عن الصيغة تم غض الطرف عن هذه التعويضات حيث يتم الاشارة في كل الخرجات الاعلامية أنه قيد الدراسة والمناقشة في إطار لجنة خاصة. وأضافت نقابة الأسلاك المشتركة أن تخوفها وعدم المبالغة في التفاؤل في الوقت الراهن، هوالموقف الحكيم حاليا، فتصريح الوزير -يضيف البيان- بشأن هذه التعويضات ليس ببعيد، في إنتظار إستفاقة المسؤولين.