أكدت مصادر مطلعة للشروق اليومي انزعاج الحكومة من الانتقادات التي وجهها ممثل البنك العالمي في الجزائر، إيف دوفيفي للطريقة التي تتم بها إدارة الملف الإقتصادي وملف الإصلاح المالي والبرنامج التكميلي لدعم النمو. وأضافت ذات المصادر أن إشارة خبراء البنك إلى إمكانية تعثر البرنامج وتوقف عديد من المشاريع في منتصف الطريق وزيادة النفقات عديمة الجدوى وزيادة حدة الفساد، أحرجت الفريق المدافع عن سياسة الإنفاق الحالية. وأصدر البنك ملاحظاته بعد مسح أنجزه خبراؤه، شمل مجمل النفقات العمومية الخاصة بالفترة الممتدة من أكتوبر 2005 إلى نهاية 2006، استعرض بعمق مجمل النفقات. وقام خبراء البنك بتحليل الإدارة المالية ونوعية الاستثمارات العمومية المنجَزة في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو، وهذا على خلفية المتاعب التي اعترضت الممثل المقيم للبنك العالمي بالجزائر المنتهية عهدته إيف دوفيفي، في تطبيق استراتيجية التعاون بين البنك والجزائر التي امتدت من 2004 الى 2007، بالإضافة إلى المشاكل التي اعترضت طريقه تحضير الاستراتيجية الجديدة للشراكة التي ستنطلق بداية السنة الجارية 2008. واعتمد الخبراء في تحليلهم للوضع على أساس ذات الأهداف التي حددتها الحكومة نفسها للبرنامج التكميلي لدعم النمو. ومن بين الانتقادات الموجهة للحكومة، أشار البنك إلى أنه يتحتم على الحكومة الحد من ارتفاع النفقات الجارية المترتبة عن البرنامج التكميلي لدعم النمو، وتنفيذه بصورة تدريجية، طيلة عمر المشروع، لأن الاقتصار على تمويل المشاريع من شأنه أن تترتب عنه نفقات غير مجدية وزيادة حدة الفساد. ورفضت الحكومة مطالبتها بضرورة الإسراع في تحديث النظام الوطني للاستثمار العمومي. ووضع المشاريع الرئيسية تحت مراقبة خاصة لوكالة متخصصة. وأشار خبراء البنك إلى أن فشل عمليات الإصلاح المالي هو السبب الرئيسي وراء بطء تقدم البرنامج التكميلي لدعم النمو. وأشار البنك إلى أن مستوى الموظفين المكلفين بتنفيذ المشاريع ضعيف، كما أنه لا توجد مؤشرات على أن هذا المستوى سيشهد تحسناً في المستقبل القريب. وقال البنك إن الاستثمار العمومي يعاني من ضعف الفعالية خاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى التي لا تستجيب في الغالب للمعايير التقنية الدنيا، إلى جانب ضعف وانعدام المتابعة، على اعتبار غياب أية قاعدة بيانات مركزية لمشروعات البرنامج التكميلي لدعم النمو. ونجم عن ذلك عدم تحقيق بعض أهداف المشاريع إلا بشكل جزئي. كما توقع خبراء البنك أن الصيغة الحالية التي تدير بها الحكومة البرنامج، ستكون سببا في التوقف عن إنجاز عديد من المشاريع. وستتفاقم هذه المشاكل بسبب تخصيص موارد ضخمة قياساً إلى قدرة الامتصاص المحلية المتواضعة. ويعتقد خبراء البنك أن التكاليف المبدئية للمشاريع يتم تقديرها دون قيمتها الحقيقية، في وقت يتم تقدير التكاليف النهائية بشكل مبالغ فيه بأعلى من القيمة الفعلية في أغلب الأحيان، ما يترتب عنه مخاطر جمة ناجمة عن ارتفاع التكاليف. وطالب البنك الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة وآنية لتصحيح مكامن الضعف التي يعاني منها نظام الاستثمار العمومي، وهذا من خلال إعادة هيكلة النظام الوطني للاستثمار العمومي بالابتعاد عن انتهاج سياسة "مشروع بمشروع" والانتقال لاعتماد سياسة قطاعية، كما ينبغي أن يضطلع الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية الذي أُحدث مؤخراً بدور مركزي بحيث يتسنى احترام الأولويات القطاعية للمشروعات "الرئيسية" ومعاييرها التقنية الدنيا. كما يتعين إحداث قاعدة بيانات مركزية. عبد الوهاب بوكروح
