يلقي اليوم محمد عيسى وزير الشؤون الدّينية والأوقاف كلمة توجيهية في الندوة الشهرية لولاية الجزائر في إطار التحضيرات الجارية لاستقبال الشهر الفضيل، أين ينتظر منه في هذه المناسبة الكشف عن الإجراءات التي اتّخذتها الوزارة لتغطية العديد من المحطّات المقبلة منها ما تعلّق باقتران شهر رمضان المبارك بالمونديال. وهو ما يعني إلزامية وجود حملات توعية من المساجد والوزارة والهيئات المرتبطة بها في سبيل تنبيه عموم النّاس إلى أفضيلة الحفاظ على عباداتهم في هذا الشهر من قراءة للقرآن وحفاظا على الصوم من لغو كثرة الحديث والنّقاش عن المباريات أو ما تعلّق بصلاة التراويح التي تتزامن في كثير من الأحيان مع مواعيد مباريات كرة القدم للعديد من الفرق العريقة، فالوزارة مطالبة بتقديم إجابات في هذا الصدد لتعاملها مع الشارع، وإن كانت هناك توجيهات للأئمّة في سبيل تخفيف الصلوات لدفع ضرر أكبر هو التغيّب الكلّي عن أداء هذه العبادة التي يعرف الجزائريّون كشعوب العالم بالمواظبة عليها، أنّ إمكانية أن نبدأ قبل البرازيل بصيام يوم يطرح على الوزارة سؤالا حول من بدأ الصيام هناك، ثمّ عاد إلى الوطن وكيف يتعامل مع ذلك. كما تعود للواجهة الأسئلة المتكررة سنويا حول عدد ركعات التراويح والرواية المتّبعة وقيام الليل في المساجد وصوت المكبّر خارج المسجد وغيرها من المسائل الفقهية والتنظيمية التي يكثر النّقاش والجدل فيها مع كل مناسبة رمضانية، وتبقى مواضيع من قبيل عمرة الحج هذه السنة التي أثيرت حولها العديد من التساؤلات، وهل هناك إجراءات احترازية قامت بها الوزارة على خلفية الحديث عن وباء كورونا كاللقاحات والتوجيهات الصحيّة، خاصّة بعد أن ألزمت السعودية المعتمرين بتدابير وقائية من الوباء فضلا عن القول الفصل في العمرة بالتقسيط ومدى مشروعيتها والأفضلية في ذلك. وبما أنّ رمضان أيضا هو شهر استهلاك للغذاء، فإنّ المتابعين ينتظرون تصوّرات واضحة من الوزارة عن العديد من المسائل الغذائية المطروحة ومنها إصدارها فتوى مؤخّرا عن تحريم "الدّجاج المصروع"، وهو الأمر الذي أربك النّاس لعدم تطرّق الوزارة إلى آليات لإجبار وزارة التّجارة للانصياع إلى الفتوى، خاصّة وأنّ منشور الصرع قد صدر في الجريدة الرسمية ما يعني أنّه مطبّق فلا يعرف المستهلك سبيلا للتفريق بين أكله الحلال من الحرام، كما أنّ إحجام الوزارة عن تبيان حكم باقي المواشي المصروعة بداعي التريّث قد زرع تخوّفات أخرى حول ضغوطات قد تكون حصلت للحيلولة دون إخراج الفتوى فيها، ذلك أنّ هذه المسائل ليست نوازل اليوم، ولكنّها طرحت في العديد من البلدان منذ زمن وفصل القول فيها، فلماذا تكون الجزائر استثناء.