أعفي الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد الحميد زرقين من منصبه، وكلف نائبه المكلف بالمنبع، سعيد سحنون، بإدارة شؤون الشركة غلى غاية تعيين مسؤول جديد. ولم تؤكد السلطات المخولة ولا مجمع سوناطراك، كما لم تنف خبر تنحية زرقين، غير أن مصادر متطابقة أشارت إلى أن قرار الإعفاء وضع حيز التنفيذ بالفعل، وأن الخميس المنصرم شهد عملية تسليم المهام، وهو ما يضع قرار من هذا القبيل محل تساؤل حول خلفياته. وكان عبد الحميد زرقين قد عين على رأس مجمع سوناطراك في العام2011، خلفا لنور الدين شرواطي في أعقاب قضية الفساد التي ضربت سوناطراك، والتي تسببت كما هو معلوم في جرجرة العديد من وجوه الشركة ومن شخصيات نافذة وقريبة من أسماء بارزة كانت قد تقلدت مسؤوليات سامية. وشهدت سوناطراك ثلاثة مديرين عامين في السنوات الأربع الأخيرة، ما يؤكد الأزمة التي عاشت على وقعها "البقرة الحلوب"، كما يحلو للجزائريين تسميتها، على اعتبار أنها تسيطر على 98 بالمائة من دخل البلاد. وكان محمد مزيان قد اضطر لمغادرة المجمع في العام 2010، على وقع فضيحة فساد مدوية طالت حتى بعض أبنائه، قبل أن يأتي الدور بعد ذلك، على خليفته، نور الدين شرواطي، الذي نال بدوره نصيبه من المتابعة القضائية رفقة عدد من إطارات المجمع. وتعد فضيحة سوناطراك واحد وسوناطراك 2 من أكبر الهزات التي تعرض لها المجمع، وتسببت هذه الفضائح في تعرض سمعة المؤسسة للضرر، بصدور العديد من الانابات القضائية بحق متهمين وجهت إلى قارات أمريكا وأوربا وآسيا، غير أنه لم تتم لحد الآن أي من المتهمين. ويتساءل مراقبون، عن خلفيات "انسحاب" زرقين، وإن كان إقالة أم استقالة، في ظل عدم الفصل إلى حدّ الآن في ملف "فضيحة" سوناطراك التي لا تزال تراوح مكانها في أروقة العدالة، موازاة مع تحقيقات موازية من طرف القضاء الإيطالي.