وزارة الصحة تدرس مقترح رفع التجميد عن النشاط التكميلي

رفع ممثلو 2600 موظف من قطاع الصحة، مقترحاتهم في شكل مسودة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جاءت في مقدمتها تأسيس قانون يتعلق بتسيير المؤسسات وتمويلها وإعادة النظر في الهيكلة الصحية.
وإلى جانب هذا المقترح، رفع ممثلو الصحة خلال الجلسات الجهوية للصحة مقترح استحداث أقطاب صحية للرجوع إلى منطق الجغرافيا الصحية بإدماج كل القدرات في القطاع الصحي ذي البعد الوطني، بالإضافة إلى قانون الصحة والتكوين بكل أنماطه.
ولعل أهم قانون تم رفعه لوزارة الصحة وهو ما سيتم فتح النقاش من حوله بعد إعطاء موافقة مبدئية من قبل الوزارة الوصية، يتمثل في ضرورة إعادة النظر في النشاط التكميلي وعودته للخارطة الصحية، وهي النقطة التي بقيت محل خلاف بين النقابات ووزارة الصحة.
كما رفع رؤساء المؤسسات الاستشفائية مقترح ضرورة توفير الأمن والأمان مع المرور إلى تحسين كل أنماط التسيير.
وطالب المعنيون بتحسين المنظومة الصحية وإجراء تغيير جذري للقطاع وتنظيم الحياة المهنية.
هذا ومن جهة أخرى، اقترح محمد بقاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء خلال الجلسات الوطنية تأسيس مجلس حكومي مخصص للصحة في المدى القصير، وتفعيل مراكز تكوين الأطباء لتحسين الخدمات الطبية مع حفظ كرامتهم.