المقاومة تعدم 18 عميلا للكيان الصهيوني

أطلقت عملية "خنق الرقاب" لمواجهتهم

أعدمت المقاومة الفلسطينية 18 رجلا متهمين بالتخابر مع إسرائيل في مدينة غزة، أمس، على دفعتين، وتمت إعدام بعض المتخابرين على الملء، فيما كشف أمن المقاومة عن مرحلة جديدة في محاربة المشبوهين والعملاء على الأرض بالتزامن مع لجوء العدو لعمليات الاغتيال بمجرد الشك في المنطقة، أطلق عليها "خنق الرقاب".
نقلت وكالة فرانس برس، عن شهود عيان، أن مجموعة من المسلحين الملثمين كان يضع بعضهم على رأسه عصبة كتائب القسام قاموا بقتل سبعة أشخاص أمام مئات المصلين أثناء خروجهم من المسجد العمري الكبير وسط غزة بعد صلاة الجمعة، وكانت مصادر أمنية فصائلية وشهود أعلنوا صباحا-الجمعة صباحا- إعدام 11 شخصا بالقرب من مقر قيادة الشرطة وسط مدينة غزة، على خلفية التهمة ذاتها.
ونقلت وكالة معا الفلسطينية، عن شهود عيان وجود جثتين لمتخابرين مع الاحتلال ملقاة على الأرض بالقرب من جامعة الأزهر بمدينة غزة، فيما قال شهود آخرون إنه تم نقل عدد من جثث المتخابرين إلى مجمع الشفاء الطبي.
كما أكدت مصادر لوكالة"الرأي" في غزة إعدام 11 متخابرا مع الاحتلال قرب مجمع الجوازات بغزة، رميا بالرصاص بعد استيفاء الإجراءات القضائية وثبوت الحكم.
وكان مصدر أمني كبير في المقاومة، قال في وقت سابق إن المقاومة الفلسطينية اعتقلت خلال وقت قريب سبعة عملاء أثناء نشاطهم وبحثهم عن أهداف للاحتلال الإسرائيلي، فيما أعدمت ثلاثة آخرين بعد إتمام "الإجراءات الثورية" معهم، وبذلك يكون قد تم إعدام نحو 27 شخصا اتهموا بالتعامل مع اسرائيل، منذ بداية العداون على قطاع غزة في 8 جويلية.
وقال مصدر أمني كبير في المقاومة، لموقع "المجد الأمني" التابع لحماس، "في ظل الوضع الميداني والتطورات الخطيرة التي تجري على الأرض، صدرت قرارات صارمة بالبدء بمرحلة "خنق رقاب العملاء" والتعامل الثوري مع المشبوهين والعملاء في الميدان، مع ضرورة عدم التهاون مع أي محاولة لخرق الاجراءات الأمنية التي فرضتها المقاومة".
وشدد المصدر على أن المقاومة لن ترحم أي عميل يضبط في الميدان، وستحاكمه ثورياً وستنزل به أشد العقوبات التي يستحقها.
وحول طبيعة الاجراءات الثورية، أكد أن العملاء الذين يتم ضبطهم يقدموا لمحاكمات عسكرية ثورية يشرف عليها خبراء في العمل الأمني والقضائي، مشيراً إلى أن العمل الأمني الثوري مقر قانونياً في جميع دول العالم خلال المعارك والحروب.
وذكر مصدر أمني آخر أن أجهزة أمن المقاومة لديها أوامر عليا بتشديد الاجراءات الأمنية الميدانية ضد المشبوهين والعملاء، بما يحقق حالة الردع المطلوبة.
ولفت إلى أن المقاومة عالجت العديد من قضايا العملاء والمشبوهين خلال فترة الحرب إلا أن هناك إجراءات أمنية جديدة، مؤكداً أن الظروف الميدانية لا يسمح فيها بالتهاون مع أي خطوات مشبوهة.
كما أكد المصدر الأخير أن الخلاص الوحيد لمن سقط في هذا الوحل هو التوبة وتسليم نفسه للأجهزة الأمنية المختصة، وأن وعود ضباط الشاباك لا تجدي نفعاً أمام ضربات الأجهزة الأمنية وأمن المقاومة.