توصلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح- وحركة المقاومة الإسلامية - حماس-، الخميس في القاهرة إلى اتفاق شامل حول إدارة حكومة التوافق الوطني لقطاع غزة. وقال مسؤول ملف المصالحة الوطنية في فتح عزام الأحمد للصحفيين في القاهرة إن الحركتين توصلتا إلى اتفاق شامل على إزالة كافة العقبات أمام حكومة التوافق الوطني وعودتها لممارسة مهامها في قطاع غزة. وأضاف الأحمد أنه تم الاتفاق أيضا على سلسلة من الخطوات لتنفيذ كافة بنود المصالحة والتئام المجلس التشريعي وانعقاد جلساته، وكذلك على مبادئ الحريات العامة وسيادة القانون والمصالحة المجتمعية. وأشار الأحمد إلى أن حكومة التوافق ستدفع رواتب كل الموظفين العموميين في غزة. من جهته، أكد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الاتفاق يتضمن تولي حكومة التوافق إدارة شؤون الأمن والمعابر في قطاع غزة، وتسهيل عملية إعادة الإعمار ووضع آلية لدخول مواد البناء إلى غزة، وحل مشاكل الموظفين في القطاع. وقال أبو مرزوق إن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجان لتسهيل أعمال الحكومة من أجل الوصول إلى وحدة حقيقية وحكومة فاعلة تقوم بكافة التزاماتها في الضفة وغزة، كما تم التوافق على خطوات التحرك السياسي في المرحلة المقبلة. وأشار الأحمد وأبو مرزوق إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى تهيئة الأجواء لإنجاح مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة المقرر عقده في 12 أكتوبر المقبل في القاهرة. وكانت فتح وحماس وقعتا اتفاق مصالحة في نهاية أفريل لكن الخلافات تجددت بينهما، واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس حماس "بالإبقاء في غزة على حكومة موازية" لحكومة التوافق التي تشكلت في جوان الماضي. ويأتي الاتفاق بين فتح وحماس بعد أن اتفق الفلسطينيون والإسرائيليون، الثلاثاء، في العاصمة المصرية على استئناف المفاوضات غير المباشرة بينهم من أجل هدنة دائمة في غزة في نهاية أكتوبر. كما يأتي الاتفاق عشية الخطاب الذي سيلقيه عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويطالب خلاله مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال ثلاث سنوات. ويمكن أن يؤدي فيتو أميركي إلى إفشال المبادرة، لكن الفلسطينيين يأملون في استصدار قرار لأن "دولا أوروبية عديدة تدرك اليوم أن الحكومة الإسرائيلية لا تسعى إلى اتفاق مع الفلسطينيين"، على حد قول وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
