أعلن وزير الاتصال عبد الحميد قرين الثلاثاء عن عرض مشروع قانون الإشهار على البرلمان العام القادم في خطوة لتنظيم مجال الإشهار بالجزائر. وأوضح الوزير خلال الأيام الثامنة للاتصال الإشهاري بحضور إعلاميين ومختصين بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، أنه تنظيما لمجال الإشهار ستصدر قبل بداية سنة 2015 مجموعة من النصوص التنظيمية والقانونية في مجالات الإعلان والإشهار وسبر الآراء. وأضاف قرين أنه بعد صدور هذه النصوص سيتم صدور قانون خاص بالإشهار لتنظيم هذه السوق التي تعرف حاليا فوضى كبيرة على حد تعبيره.