تعرف مشاريع السكن التابعة لمؤسسة عدل بولاية بومرداس تأخرا كبيرا في الإنجاز، فيما تعرف العديد منها والتي انتهت الأشغال بها تأخرا آخر من حيث التسليم، الأمر الذي أثار حفيظة المستفيدين منها، والذين طالبوا، من خلال الشروق اليومي، وزير السكن والعمران بالتدخل بعد الوعود التي قدمها للمستفيدين بالتعجيل في عملية تسليم السكنات. استفادت شركة عدل من مشروع إنجاز 2500 وحدة سكنية عبر العديد من بلديات ولاية بومرداس على غرار بلديات: قورصو، تيجلابين، وبودواو وزموري التي استفادت من 763 وحدة، وتيجلابين التي استفادت من 333 وحدة. في محاولة للإلمام بمشكل السكن الذي انفجر بشكل كبير بعد زلزال 21 ماي 2003. غير أن هذه المشاريع تعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز، فيما جمّد تسليم السكنات منتهية الإنجاز لأسباب بقيت مجهولة.المستفيدون من هذه الوحدات السكنية، والذين التقت بهم »الشروق اليومي«، عبّروا عن تذمّرهم إزاء هذا التأخير، معتبرين ذلك مخالفا للعقد المبرم مع الشركة والقاضي بتسليمها مفاتيح الشقق في سنة 2004 بعدما دفعوا 10 بالمائة من قسط التكاليف المتفق عليها. الأمر الذي أثار غضب المستفيدين من هذه السكنات، خاصة وأن أغلبها أصبح جاهزا للتسليم، إلا أن الشركة جمّدت العملية لأسباب يقولون عنها إنها مجهولة، في الوقت الذي يشهد قطاع السكن بالولاية اختناقا كبيرا.وزير السكن والعمران السيد نورالدين موسى أثناء زيارته للولاية وعد المستفيدين من هذه السكنات باستلامها مع نهاية السنة الماضية كأقصى حدّ، غير أن الشركة بقيت تتماطل في الالتزام بواجبها. ورغم جملة الاحتجاجات التي قام بها المستفيدون من السكنات، إلا أن ذلك لم يشفع لهم في تسوية وضعيتهم، حيث هدّدوا الشركة، والوكالة الوطنية للتسيير العقاري الحضري ببومرداس بتصعيد موقفهم ما لم تسارع الهيئات المسؤولة بتدارك الوضع الذي أصبح حسب تعبيرهم لايحتمل وينذر بمضاعفات خطيرة.للإشارة، فإن المصالح الولائية كانت قد وضعت برنامجا استعجاليا من أجل بناء ما يربو عن 5 آلاف وحدة سكنية بعد زلزال 2003 الذي ضرب الولاية، وقد أسندت العملية لشركات كبيرة وطنية وخاصة من أجل تفادي التأخير في الإنجاز ومن بينهم شركة عدل.
