تدرس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إمكانية إعادة النظر في معايير الانضمام إلى المعاهد الوطنية لدراسة تخصص الهندسة المعمارية، تماشيا مع سوق العمل التي تتطلبها الورشات التي أطلقتها الحكومة سواء السكنية أو مختلف المرافق، في حين ينتظر إنشاء مدارس عليا لتكوين مهندسين لتحسين نوعية السكنات. شكلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجنة وزارية مشتركة تعمل على إعداد المقترحات التي تسمح بترقية نظام التكوين في مجال تخصص المهندس المعماري تماشيا مع متطلبات سوق العمل والإستراتيجية التي تسعى لتجسيدها الحكومة من خلال تحسين نوعية البناء ومتابعة مختلف المشاريع سواء السكنية أو المرافق العمومية. وتنظر اللجنة في إمكانية إعادة النظر في المعايير وشروط الانضمام إلى المعاهد والمدارس العليا المرتبطة بتخصصات الهندسة المدنية، واستحداث تخصص مهندس معماري بدل ماستر 2، في ظل الجدل الذي أحدثه نظام ال أم دي وعلاقته بالتخصصات التقنية. وتيقنت الوزارة أن تراجع المستوى ونقص الكفاءات والخبراء في مجال الهندسة المعمارية، عطل انطلاق مختلف المشاريع، وأدى تراجع نوعية الإنجاز، بسبب تدني التكوين ما دفعها لتتخذ قرارات استعجالية تتعلق بالاستعانة بخبرات مكونين ميدانيين لتقديم دروس في مختلف المواد التي لها علاقة بالتخصص، ورفع الحجم الساعي للتربصات الميدانية. وفي السياق، انتقد رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين جمال شرفي في تصريح ل"الشروق" سياسة التمييع التي انتهجتها وزارة التعليم العالي قبل سنوات ما أدى إلى تكوين مهندسين من دون كفاءة، وهو الأمر الذي انعكس بالسلب على نوعية المشاريع السكنية ومختلف المرافق، خصوصا أن الجزائر تحصي 28 كلية في ذات المجال، مسببا تراجع مستوى المهندسين، كونه فتح المجال للآلاف بالانضمام لهذه الكليات، رغم أن التخصص يتطلب أشخاصا بعينهم باعتباره فنا وعلما قائما بذاته. وأفاد المتحدث أن وزارة التعليم العالي تفكر بجد في إعادة النظر في الخارطة الجغرافية لتوزيع الجامعات مقترحا إنشاء أربع مدارس عليا، وتحديد الحجم الاجتماعي لعدد المهندسين الذين بإمكانهم متابعة المشاريع والسهر على تحسين نمط البناء وترقية مستوى الإنجاز فيما يخص المشاريع السكنية.
