أصدرت العدالة المصرية إنابة قضائية دولية موجهة للجزائر، من أجل التحقيق في قضية غسيل أموال تتعلق بوزير الطاقة الجزائري الأسبق، شكيب خليل وزوجته والممثلة الجزائرية سارة بسام، حيث طلبت الحصول على الملف كاملا وأي وثائق أخرى تتعلق بالقضية. وذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية أمس، بأن النيابة العامة المصرية قد أرسلت مذكرة إلى نظيرتها الجزائرية، للإنابة القضائية بالتحقيق في قضية وقائع غسل أموال تتعلق بالممثلة الجزائرية سارة بسام، والوزير الجزائري للطاقة الأسبق شكيب خليل وزوجته. ونقلت ذات الصحيفة عن مصدر قضائي مصري قوله إن "النيابة العامة طلبت ملف فساد شكيب خليل وأي مستند يتعلق بالقضية لبدء التحقيق مع الممثلة الجزائرية سارة بسام، والتى قامت بغسل أموال تلقتها من الوزير شكيب خليل والمتحصلة نتيجة جرائم رشاوى وفساد خلال فترة تولية لوزارة الطاقة بالجزائر". وعلى ذمة اليوم السابع دائما، فإن المصدر القضائي أكد أن "مصر تنتظر الرد من السلطات الجزائرية حول الطلب لبدء التحقيق فورا، خاصة بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة، بتأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ وتجميد أموال الممثلة الجزائرية والتي ثبت تورطها في وقائع غسل أموال وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل وزوجته داخل مصر والتى كشفت عنها أجهزة مكافحة غسل الأموال". وأشارت الصحيفة إلى أن سارة بسام قد غابت عن جلسة المحاكمة للمرة الثانية والتي أيدت قرار التحفظ. ويضاف هذا التحقيق الجديد ضد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل إلى التحقيقات التي طالته من طرف القضاء الإيطالي في قضية سوناطراك إيني سايبام، والتي من المنتظر أن تعرف منعرجا حاسما يومي 1 و2 ديسمبر المقبل، وهو موعد جرد الأدلة وتثبيت الأقوال والإفادات من طرف محكمة ميلانو، لأبرز متهمين في شركة سايبام وهما، بييترو فاروني وتوليو أورسي. كما يمتد التحقيق ضد شكيب خليل إلى الولاياتالمتحدة الأمركية، أين يعكف قاض متخصص في تبييض الأموال والفساد على التحقيق في أرصدة وممتلكات وزير الطاقة الاسبق بالولاياتالمتحدة وخاصة بعد طلب وزارة العدل الأمريكية لملف خليل كاملا.