وجهت النيابة العامة المصرية إلى السلطات القضائية الجزائرية مذكرة تطالب فيها ب"إنابة" قضائية للتحقيق في قضية فساد تتعلق بوزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل وزوجته والممثلة الجزائرية سارة بسام. ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، عن مصدر قضائي أن النيابة العامة طلبت ملف الوزير شكيب خليل وأية مستندات تتعلق بالقضية، قصد مباشرة التحقيق مع الممثلة الجزائرية سارة بسام المتهمة بغسل أموال تلقتها من الوزير شكيب خليل خلال فترة توليه المنصب. وذكر المصدر أن مصر تنتظر رد السلطات الجزائرية حول طلب بدء التحقيق فورا، خاصة بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة، بتأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ وتجميد أموال الممثلة الجزائرية والتي ثبت تورطها في وقائع تبييض أموال وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل وزوجته داخل مصر، وفق التحقيقات الأمنية التي قامت بها السلطات المصرية. وكانت محكمة مصرية قد بثت في التهم المنسوبة للفنانة سارة بسام، وأيدت قرار التحفظ، في غياب المتهمة، التي لم تحضر جلستين متواليتين.