قرر 60 ألف عون من عمال قطاع المالية تنظيم وقفة احتجاجية في الفاتح من شهر ديسمبر المقبل، تنديدا بظروف العمل غير اللائقة، وللمطالبة بتحسين وضعيتهم الاجتماعية. وقال عمال قطاع المالية في بيان تحوز "الشروق" نسخة منه أن الوقفة الاحتجاجية جاءت على خلفية تماطل الوصاية في التكفل بعرضية المطالب المتمثلة في الرفع من الأجور وتحسين الوضعية الاجتماعية والمعنية للعمال. وأضاف أصحاب البيان، أن هذا الحراك اجتماعي عمالي لا دخل لنقابة القطاع فيه، جاء نتيجة "عدم تمكن ممثليها في النقابة الوطنية والفيدرالية العامة لعمال المالية في التوصل إلى حلول مجدية تعيل على كاهلهم عناء المعيشة المزرية"، رغم اللقاءات التي عقدتها فيدرالية عمال المالية مع الوزارة الوصية. وأوضح العمال أنهم قرروا سحب الاعتراف من ممثليهم النقابيين بعد فشلهم في افتكاك حزمة مطالبهم، ناهيك عن اتخاذ قرارات دون استشارتهم على غرار قرار تجميد الإضراب وإلغائه، ورفضهم تحديد جمعية عامة لتدارك الوضع وإبلاغهم بها.
