قالت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، الأربعاء، أنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي حول إدراج حركة المقاومة الفلسطينية حماس على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية. وقضت المحكمة الأوروبية بأن حماس لا ينبغي أن تكون مدرجة ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية. وجاء في بيان للمحكمة العامة - وهي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد - أن قضية إدراج حماس ضمن القائمة السوداء لم تتم على نحو ملائم. وأوضحت المحكمة، أن قرار الإدراج كان مبنياً على تقارير إعلامية وليس فحصاً مناسباً لأنشطة حماس. وكانت حماس ومنظمات مناصرة للفلسطينيين طعنوا ضد تصنيفها في قائمة الإرهاب. ورغم أن مصادر أوروبية ذكرت أن بحث رفع حركة حماس من قائمة الإرهاب، يأتي بناء على شعور لدى صناع القرار في القارة الأوربية بالحاجة إلى الحديث المباشر مع الحركة، اعتبرت إسرائيل أن قرار المحكمة المتوقع لا يعدو كونه قراراً إجرائياً لا علاقة له بقرار سياسي. وكانت المحكمة عقدت جلسة في شهر فيفري الماضي، واتضح أن قرار إدراج حماس في قائمة الإرهاب لم يتماشى مع إجراءات وقوانين الاتحاد الأوروبي، ويتوقع أن تعلن عن قرارها اليوم (الأربعاء) بإلغائه. بدورها، رحبت حماس بقرار المحكمة، وصرح عضو المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، بالقول: "شكراً للمحكمة الأوروبية على قرارها الأخير.. هذا انتصار لكل المؤيدين لحق شعبنا في المقاومة، ولكل أنصار التحرر والخلاص من كل أشكال الاستعمار". وطالب أبو مرزوق كل من وضع حماس على قائمة الإرهاب أن يصحح موقفه، واصفاً هذه القرارات بالظالمة. ومن المقرر أن تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم (الأربعاء)، مثل هذا القرار كون ضم حماس لقائمة الإرهاب لم يجر وفقاً للمعاير المتبعة في الاتحاد الأوروبي لهذا الشأن.