أفادت مصادر مطلعة، أنّ أحد المنتخبين بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية العنصر في وهران، متهم بالتورّط في قضيّة التزوير واستعمال المزوّر لفائدة تاجر مخدّرات، بخصوص منحه عقد سكن خلال سنوات التسعينات. هذه القضيّة لا تزال محّل نزاع قضائي، حيث كان عقد السكن قد استفاد منه مواطن في سنة 1984، ليتم في سنة 1994 استعمال التزوير لمنح عقد مماثل لمواطن آخر عن طريق رئيس المندوبية التنفيذية آنذاك الذي يعتبر منتخبا ببلدية العنصر حاليا، ليتبيّن أنّ المستفيد تاجر مخدّرات إذ حكم عليه في تلك الفترة ب 10 سنوات سجنا نافذا، حسب ما ذكرته ذات المصادر، وقد تمّ فتح ملف القضيّة العام الماضي بتحويله على محكمة وهران التي قضت بحكم البراءة للمتّهم، إلاّ أنّ وكيل الجمهورية والضحيّة قاما بالطعن في الحكم، وبعد الاستئناف لدى مجلس القضاء تمّ إدانة المتّهمين في شهر ديسمبر الماضي بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج، فيما تم الطعن في الحكم من قبل المنتخب مع العلم أنّه لا يزال يمارس مهامه على مستوى البلدية، فيما تقتضي مثل هذه الحالات التوقيف التحفظي من قبل والي الولاية.