مثل أمس، متّهمان من باتنة أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، بتهمة حيازة سلاح ناري والتزوير واستعمال المزوّر والمتاجرة بالأسلحة، حيث اتّهم أحدهما الآخر بتهريب الأسلحة من ليبيا ومصر لبيعها بالجزائر. التمست النيابة العامّة، إدانة المتّهم الأوّل المدعو »س.م« بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا والثاني المسمّى »ب.ر« المتّهم بالمتاجرة بالأسلحة بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، وتعود وقائع القضيّة إلى تاريخ 8 ديسمبر من سنة 2007، حيث قامت فرقة مكافحة المخدّرات التابعة لمصالح الأمن الولائي بوهران، بتوقيف المتّهم الأوّل على متن سيّارة من نوع (فولفسفاقن) ببلدية الكرمة، على إثر معلومات تلقّتها حول ترويجه للمخدّرات، وقد عثر بحوزته على ثلاثة رخص سياقة مزوّرة وسلاح ناري من نوع (بيريطا) وذخيرة حيّة، مخبّأ بإحكام على مستوى السطح، إلاّ أنّه صرّح خلال التحقيق معه، أنّ السلاح لا يخصّه وإنّما هو ملك لقريبه المدعو »ب.ر« والذي تركه لديه إلى غاية استرداد المبلغ الذي يدين له به والمقدّر ب 12 مليون سنتيم، مضيفا أنّه كان يهرّب الأسلحة من ليبيا ومصر لبيعها بالجزائر، أمّا بخصوص رخص السياقة المزوّرة التي عثر عليها بحوزته، فقد أرجعها للمتّهم الثاني كذلك مصرّحا بأنّه هو من زوّرها لتمكينه من الفرار من مصالح الضبطية القضائية نظرا لملاحقته بأوامر القبض الصادرة عن العدالة بفعل تورّطه في قضيّة مخدّرات، أمّا المتّهم الثاني الذي ألقي عليه القبض فيما بعد والذي يعمل كميكانيكي وتاجر قطع غيار بباتنة، فقد أنكر كلّ التهم المنسوبة إليه وأكّد أنّ قريبه حاول إقحامه في القضيّة انتقاما منه بعدما اعترف عليه في قضيّة مخدّرات سابقا، حيث أدخلا السجن بباتنة في سنة 1998، وتبعا للوقائع المذكورة، فقد تمّ إدانة المتّهم الذي عثر بحوزته على المسدّس بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا فيما تمّ تبرئة المتّهم الثاني.