تظاهر عشرات الفلسطينيين، الاثنين، أمام مقر مفوض الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في رام الله، مطالبين بالإفراج عن الطفل خالد الشيخ (15 عاماً) الطالب في الصف العاشر المعتقل منذ ستين يوماً من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية. وقال حسام والد خالد للصحفيين أمام المقر، "تم اعتقاله يوم 25 /12 بالقرب من الجدار المقام على أرض بيت عنان (قرية شمال غرب القدس) واقتادوه لمركز تحقيق بحجة رمي الحجارة". وأضاف أنه تم عقد أربع جلسات في محاكمته وستكون الجلسة القادمة يوم 25 فيفري الجاري. وتابع "التهمة ضرب الحجارة لا أفهم كيف يجلس قاض في الخمسينات من العمر يحاكم طفلاً بدعوى أنه يشكل خطر على أمن الدولة. أي دولة هذه التي يشكل الأطفال خطراً على أمنها؟". وأوضح والد الطفل الذي رفع زملاؤه بالصف صوراً له كتب إلى جانبها عبارات تطالب بالإفراج عنه أن ابنه "مصاب بفقر الدم وأنه لا يتلقى أي علاج داخل السجن". وقال "لم نزره طيلة فترة اعتقاله وكنا نراه خلال جلسة المحكمة التي يحضروه إليها وهو مكبل اليدين والقدمين وهو شامخ شجاع ولكنه يبقى طفلاً". ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصلحة السجون الإسرائيلية حول القضية. وسلم المتظاهرون رسالة إلى مكتب المفوض السامي الذي لم يتواجد فيه جاء فيها، "نبرق لكم حكاية طفل وضع خلف الأسلاك الشائكة وبين جدران السجن ليعيش الظلمة والحرمان والعذاب". وتضيف الرسالة: "طفل كل ذنبه وجريمته أنه أحب أن يستنشق هواء بلده ضمن حدود قريته التي يحاصرها جدار الفصل العنصري". وطالبت الرسالة المفوض السامي "بالتحرك السريع والعاجل من أجل إنقاذ الطفولة في فلسطين التي تتعرض للحرمان والقهر على أيدي الاحتلال الإسرائيلي". ورفع الطالب إسماعيل ربيع زميل خالد في الصف العاشر لافته كبيرة كتب عليها، "الحرية لأسرى الحرية لا لاعتقال الأطفال" وقال "كنا دائما نخرج للعب يوم الخميس. نحن نفتقده كثيراً". وأضاف "مكان خالد معنا في المدرسة وليس في السجن". ووقع المشاركون في المظاهرة على عريضة تطالب بالإفراج عن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل ومن بين الموقعين ليلى غنام محافظ رام الله والبيرة التي كتبت على العريضة "الحرية لأسرى الحرية للطفل خالد الشيخ". وتشير إحصاءات نادي الأسير الفلسطيني إلى وجود 214 طفلاً فلسطينياً تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً، بينهم ثلاث فتيات معتقلين في سجون الاحتلال، بعضهم صدرت عليهم أحكام وآخرين بانتظار المحاكمة.