حددت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية تاريخ العاشر من أكتوبر القادم كآخر آجل للتصريح بهوية الشرائح المجهولة، حيث ستقطع جميع الخطوط المجهولة الهوية بعد هذا التاريخ. * كما استحدث مجلس سلطة الضبط إجراء جديدا يؤطر عملية بيع الشرائح مستقبلا، حيث يمكن للمتعاملين في سوق الهاتف النقال أن يفعلوا الشريحة مباشرة بعد استلامهم لمعلومات الهوية من قبل الوسطاء المعتمدين وذلك إما بطريقة إلكترونية أو وسيلة أخرى بشرط أن يستلم المتعامل عقد الاكتتاب من وسطاء البيع في أجل أقصاه 30 يوما بداية من تاريخ الاكتتاب. * وأوضحت رئيسة مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أمس في ندوة صحفية بمقر السلطة أن "آخر أجل لتحديد هويات أصحاب شرائح الدفع المسبق التي تم شراؤها قبل ال27 فيفري 2008 سيكون يوم 10 أكتوبر 2008، حيث بعد هذا التاريخ ستقطع جميع الخطوط المجهولة الهوية بشكل نهائي"، مضيفة "في حين يجب على الزبائن الذين اقتنوا شرائح الدفع المسبق بعد تاريخ 27 فيفري 2008 أن يصرحوا بهويتهم في أجل أقصاه 30 يوما انطلاقا من تاريخ إبلاغهم بذلك من قبل متعامليهم"، في حين أشارت ذات المتحدثة إلى أن أمام المتعاملين مهلة قدرها شهران لإحصاء جميع الشرائح على مستوى التوزيع والتخزين، مؤكدة أن هذه الإجراءات الحديثة ستمكن سلطة الضبط والرأي العام من معرفة الأرقام الحقيقية عن سوق الهاتف النقال في الجزائر بالإضافة إلى الحد من ظاهرة "التشار" وهي الشرائح التي يتم اقتناؤها من أجل العروض المغرية في حين لا يتم استعمالها بعد انقضاء مدة العرض. * * وأشارت رئيسة سلطة الضبط إلى أن الإجراء الجديد لاقتناء الزبون لشريحة هاتف نقال سيساهم في القضاء نهائيا على الشرائح المجهولة الهوية، حيث لا يتم تشغيل الشريحة رغم اقتنائها إلا بعد استلام المتعامل لمعلومات الهوية والتي يقصد بها الإسم، اللقب، العنوان الكامل، ورقم بطاقة التعريف، وهي معلومات يرسلها وسطاء البيع المعتمدون للمتعامل عن طريق وسيلة إلكترونية أو أي وسيلة أخرى مباشرة بعد الاكتتاب، كما يجب على الزبون أن يقدم نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف لوسيط البيع المعتمد الذي اقتنى من عنده الشريحة في حين يستلمها المتعامل في ظرف لا يتعدى شهر من تاريخ الاكتتاب على حد تعبير ذات المتحدثة التي أكدت أنه في حال لم يتم استلام المتعامل للوثائق وعقد الاكتتاب من وسطاء البيع فإنه سيتم قطع الخط مباشرة. * * وقالت ذات المتحدثة أن 10 إلى 15 % من الشرائح المتداولة في السوق مجهولة الهوية، في حين كانت تتراوح نسبة الشرائح المجهولة الهوية قبل بداية حملة تعريف الشرائح المجهولة أي قبل 27 فيفري المنقضي ب30بالمائة من مجموع المشتركين الإجمالي والذي تجاوز 28 مليون مشترك.