كشف وزير الاتصال حميد ڤرين، الثلاثاء، عن مشروع استحداث وكالة لترقية صورة الجزائر، والتي من شأنها العمل على التسويق الحقيقي للمشهد الإعلامي بكل ما يتوفر عليه من هامش حرية، يكون بمثابة المعيار الأساسي لتقييم وضعية حرية التعبير بالجزائر بعيدا عن الأرقام التي تقدمها بعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية في مجال هامش حرية التعبير الذي توفره الجزائر معتبرا أن تلك الأرقام لا تعكس حقيقة الوضع في جانبه الخاص بالحريات الفردية والجماعية. واستدلّ ڤرين في سياق رده على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية في الندوة الصحفية المنعقدة بمقر ولاية تلمسان بما تنشره مختلف وسائل الإعلام وما تبثه بعض القنوات الخاصة من انتقادات تصل إلى حد الشتم والسب، مردفا: "لا يوجد في الجزائر حرية التعبير فقط بل وحتى حرية الشتم والسبّ"، قبل أن يدعو هذه المنظمات غير الحكومية إلى زيارة الجزائر والمعاينة عن قرب لهامش الحرية الذي لا يمكن- يقول حميد ڤرين- ملامسته سواء بإفريقيا أم البلدان المجاورة، عوض الاكتفاء بتلك التقارير المرسلة عن بعد. وزير الاتصال، الذي تحدث عن جملة من قناعاته الشخصية المتعلقة بالمجال الإعلامي، أصر على القول إنه ليس وزيرا فقط على المؤسسات العمومية وإنما يفضل أن يكو وزيرا للصحافة الوطنية، مؤكدا أنه لا توجد هنالك أي حالة توتر ما بين الحكومة والصحافة، في إشارة إلى المستجدات الأخيرة التي عرفتها الساحة السياسية والإعلامية.