احتج، الثلاثاء، أكثر من 300 عنصر من الحماية المدنية أمام قصر الحكومة، مطالبين بإلغاء المرسوم الذي يستثني حاملي الشهادات الأدبية من الترقية عكس حاملي الشهادات العلمية الذين استفادوا من الترقية. وطالب أعوان الحماية المدنية القادمون من مختلف الولايات، والحاصلون على شهادات جامعية في اختصاصات العلوم الإنسانية والقانونية خلال مسارهم المهني السلطات العليا، بضرورة الانشغال بمطلبهم الخاص بالترقية، عقب صدور قرار وزاري مؤرخ في 9 نوفمبر 2014، تكفل بذوي الشهادات العلمية دون غيرها من الاختصاصات الأخرى، معتبرين أن الاستثناء يشكل إقصاء وتهميش مئات العناصر، وهم يطالبون بالترقية منذ 2009، معتبرين أن التخصصات التي تم إقصاؤها كانت مطلوبة في مسابقات التوظيف الخارجي لملازمي الحماية المدنية ما دفع المئات منهم، لمتابعة دراستهم الجامعية أملا في الترقية مثلما ما يحصل لدى الشرطة والجمارك والذين يستفيد عناصرهم من الترقية.
وقال ممثلو الأعوان ل"الشروق" "إن النائب العام لوزير الداخلية، قام باستقبال ممثلين لمدة ساعتين واعترف بشرعية مطالبنا ووعدنا بالتدخل لدى مديرية الحماية المدنية ولدى مديرية الوظيفة العمومية لإيجاد حل لنا في أقرب وقت ممكن".