بالرغم من وجود الشركة الاسبانية "ريبسول" مع نظيرتها الجزائرية، سوناطراك، في نزاع قضائي على مستوى المحكمة التجارية الدولية بجنيف، بعد فسخ عقدها بسبب عدم احترامها لدفتر شروط إنجاز حقل قاسي الطويل الغازي، إلا أن الشركة الاسبانية عادت من الباب الواسع، لقطاع الاستثمار النفطي في الجزائر، حتى قبل فصل التحكيم الدولي في النزاع الدائر بينهما. * * فقد أعلنت الشركة الاسبانية "ريبسول"، الناشطة في قطاع البترول والغاز، أنه تم اختيارها في الانتقاء الأولي للمشاركة في عروض المناقصات الدولية، التي تنوي الجزائر طرحها، في غضون السنوات الثلاث المقبلة. وجاءت عملية الاختيار في إطار الإجراءات الجديدة التي نص عليها قانون المحروقات المعدل، والتي تنص على ضرورة أن تتقدم أي شركة بملف تقني ضخم للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، المكلفة بتسيير الصفقات العمومية في مجال المحروقات. * وأعلنت الشركة الاسبانية، أنها تلقت إشعارا رسميا بقبول العرض التقني الذي تقدمت به منذ أيام، وهو الإشعار الذي يعد بمثابة الاستدعاء لحضور الجلسة العامة التي ستعقد يوم السبت المقبل بالعاصمة الجزائر، والذي سيخصص للعرض التفصيلي للشروط الجديدة لمنح الصفقات في مجال المحروقات. * ويعد تأهيل شركة "ريبسول"، للمشاركة في المناقصات الجزائرية المقبلة في مجال النفط، قبل فض النزاع القضائي بين الجزائر وإسبانيا، مؤشرا قويا على رغبة الطرف الجزائري في التوصل إلى حل ودي ينهي ما أضحى يعرف بقضية قاسي الطويل، بعين أم الناس، التي عمّرت لأكثر من ثلاث سنوات، بعدما سبق لسوناطراك أن طالبت بتعويضات عن الضرر الذي لحقها بسبب عدم احترام آجال الانجاز. * وقد وقعت شركة سوناطراك من جهة، عقدا مع كل من شركة ريبسول وغاز ناتورال الاسبانيتين من جهة أخرى، يقضي بإنجاز مصنع لتمييع الغاز بأرزيو، بعد تطوير حقل قاسي الطويل، ونقل الغاز منه عبر الأنابيب إلى هذا المصنع، في أجل لا يتعدى 2009، غير أن الأمور لم تتم وفق ما كان مخططا لها، حيث تبين من خلال معاينة ما تم انجازه، أن أفق انتهاء أجال الانجاز، قد تصل حتى سنة 2012، الأمر الذي وضع الشركة الجزائرية في ورطة حقيقية، سيما وأنها أبرمت عقودا مع متعاملين أجانب، من بينهم أمريكيون، تقضي ببيعهم كميات من الغاز المميع من مصنع أرزيو، بداية من سنة 2009، وذلك استنادا إلى موعد انتهاء آجال الانجاز المحددة في دفتر شروط الصفقة. * ووصلت إجراءات التقاضي، مرحلة الجلسات، كانت أولاها مطلع السنة الجارية، اقتصر فيها محامي الطرف الجزائري، الذي يمثله مكتب محاماة "شيرمان وسترلينغ"، والطرف الاسباني، في الوقت الذي لجأت فيه الشركة الجزائرية إلى تكليف مكتب خبرة أوربي لتحديد حجم الخسائر، التي تقدر حسب خبراء بأكثر من مليار دولار.
