أجلت صبيحة الإثنين، الغرفة الجزائية الثانية لمجلس قضاء بومرداس، للمرة الثانية على التوالي، البت في قضية العقيد المتقاعد شعيب أولطاش، إلى 4 ماي المقبل، بعدما توبع هو وآخرون بجرم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية، حيث سبق لمجلس قضاء العاصمة الفصل فيها والحكم عليهم ب5 سنوات والبراءة. وحسب الوقائع، فإن الأمر يتعلق بإبرام صفقات مشبوهة تخص تجهيزات الإعلام الآلي بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركة "آي بي أم"، حيث اتهم ولطاش شعيب، بأنه استغل نفوذه في لجنة التقييم التقني للعروض التي يعد من أعضائها حتى تختار شركة "اي بي ام" التي يملك صهره فيها أسهما، ويحتل أيضا فيها منصب نائب المدير العام وذلك خلال سنة 2007، ليتم تفجير القضية مباشرة بعد حادثة اغتيال العقيد علي تونسي يوم 25 فيفري 2010، حيث تمت متابعة العقيد الذي كان مديرا للوحدة الجوية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني إلى جانب 24 متهما آخر بينهم 19 موظف شرطة، أين تم عقد صفقات بالتراضي مع الشركة بطريقة مخالفة للقانون، لتتم متابعة المتهمين بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وإعطاء امتيازات للغير وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور والمشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام.