وصفت منظمة العدل الدولية، السبت، قراراً قضائياً بإحالة أوراق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي إلى المفتي، بأنه "تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة" وطالبت بالإفراج عنه أو إعادة محاكمته. وقررت محكمة مصرية إحالة أوراق مرسي وأكثر من مائة آخرين للمفتي في قضية اقتحام سجون إبان انتفاضة عام 2011. وبدا مرسي - المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين - متحدياً في قفص الاتهام ولوح بقبضتي يديه قبل النطق بالحكم. واستنكر التحالف الداعم لمرسي، في بيان له اليوم (السبت)، المحاكمة، داعياً الشعب إلى تصعيد مقاومته لإسقاط السلطات الحالية في موجة ثورية بعنوان "النصر والصمود" حتى 3 جويلية المقبل (تاريخ الانقلاب على مرسي عام 2013). وأدان عمرو دراج القيادي في جماعة الإخوان المسلمين إحالة أوراق مرسي إلى المفتي ودعا المجتمع الدولي إلى تحرك لمنع تنفيذ الحكم. وقال دراج - أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين - لوكالة رويترز للأنباء في إسطنبول: "هذا حكم سياسي ويمثل جريمة قتل وشيكة يجب على المجتمع الدولي أن يوقفها". وتتهم منظمات حقوقية السلطات المصرية بانتهاكات في حملة على مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين ونشطاء علمانيين أيضاً، لكن الحكومة تنفي الاتهامات.