أنا واثق أنّ المعزول لن يُعدم وهذه أسباب خلافي مع الإخوان

السيد حامد محامي الرئيس محمد مرسي للشروق:

بالرغم من أنّ المحامي، السيد حامد، انتزع البراءة للرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية أحداث الاتحادية، إلا أنّ الإخوان هاجموه، ومع أنّ انتدابه للدفاع في هذه القضية عن مرسي كاد يُغلق أبواب مكتبه ويعلن إفلاسه، إلا أنّ ذلك لم يشفع له لدى الإخوان.
في هذا الحوار الذي خص به "الشروق" يعود السيد حامد بكثير من التفاصيل إلى الأجواء السياسية في مصر، وهل سينفذ حكم الإعدام الذي صدر بحق مرسي، كما يعود إلى الأسباب التي جعلته يرافع، وهو المحامي الناصري، عن محمد مرسي الإخواني، ويجيب أيضا عن بعض القضايا ذات العلاقة بالشأن المصري المشتعل.

ما الذي دفع بمحام يحمل قناعات ناصرية إلى الموافقة على أن يكون ضمن قائمة المحامين المنتدبين للدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي؟
فعلا كما قلت حضرتك، إنني لست إخوانيا ولا أنتمي إلى الفكر الإخواني، بل إننى كنت أكثر الناس خصومة لجماعة الإخوان في جميع الانتخابات التي أُجريت في مصر، سواء انتخابات مجلس الشعب أو الشورى أو الرئاسة، وكنت أدعو ضد هذه الجماعة لئلا ينتخبهم أحد..، لأنني ناصري الفكر وأنتمي إلى أفكار الزعيم جمال عبد الناصر الاشتراكية، وهي أفكار لا تلتقي مع الفكر الإخواني، وبالرغم من ذلك قبلت الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي بسبب دافع إيماني الكامل ببراءته وأنني أدافع عن قضية عادلة، وأن هناك ظلما ما قد وقع عليه، خاصة وأنني قرأت تفاصيل القضية التي بلغ عدد أوراقها 13000 ورقة، ولم أجد سطرا واحدا أو كلمة واحدة تثبت تورُّط الرئيس في جريمة القتل في قضية الاتحادية، ثانيا..، ليس معنى أنني ناصري وفكري يتعارض مع فكر الإخوان أنني كإنسان وبشر له إحساس ومشاعر ورجل قانون أن أرضى بظلم الإنسان مهما كان فكره أو انتماؤه، فالفكر لا يلغي العدل ولا يلغي المشاعر الإنسانية ويرضى بالظلم لكائن من كان.
ثالثا، أنا فقط من تم انتدابه للدفاع عن الرئيس، ولا يوجد شخص آخر دافع عن الرئيس في هذه القضية سواي ولم يساعدني أي عضو أو محام من جماعة الإخوان في حرف أو كلمة في التحضير للدفاع أو المرافعة.
وبالرغم من ذلك، فعلت كل ما يرضي ضميري ويريحه أمام الله، لأنها أمانة الدفاع ولم أُقصّر في جمع أدلة البراءة بكل الطرق والوسائل المتاحة وغير المتاحة. ولمدة عام كامل، اجتهدت وسألت شهود الإثبات من رجال الأمن، أمثال اللواء محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري فترة حكم الرئيس مرسى، وما يزال حتى هذه اللحظة يشغل ذات المنصب مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وسألته.. هل طلب منك الرئيس محمد مرسي فضّ التظاهر بالقوة؟ أجاب بالنفي، وأضاف ولا قتل، هذا الكلام ثابت في أوراق التحقيقات.
وأيضا قابلت وزير الداخلية السابق وقد كان متواجدا في فترة الرئيس محمد مرسي وسألته الأسئلة ذاتها وأجاب الإجابة ذاتها، وسألت وكيل المخابرات العامة بصفته جهازا لديه كل المعلومات عمّا يحدث: هل لديك أيّ دليل على أنّ الرئيس أمر باستخدام العنف ضد المتظاهرين؟ أجاب بالنفي، وسألته هل لديك أيّ دليل على أنّ الرئيس طلب أنصاره لفضّ الاعتصام أجاب بالنفي، وسألت كذلك مسؤول أمن الدولة ذات الأسئلة، وأجاب أيضا بالنفي، وسألت أكثر من 20 ضابطا، منهم من هو بالحرس الجمهوري، ومنهم من هم بالمباحث الجنائية الأسئلة ذاتها، وكانت إجاباتهم جميعا بالنفي، وقدّمت أدلة تؤكد بوجود مؤامرة لاغتيال الرئيس محمد مرسي في تلك الأحداث، وكان الدليل الذي قدّمته بالصوت والصورة، كما قدّمت أدلة أيضا على أنّ أجهزة سيادية بدأت بالتآمر على الرئيس منذ اليوم الأول لجلوسه على كرسي الحكم.

من كان يريد اغتيال محمد مرسي ولماذا؟
قدّمت للمحكمة فيديو، يتحدث فيه قائد حراسة منزل الرئيس العميد طارق الجوهري مع الإعلامي أحمد موسى، وهو شخص تابع للانقلاب، وقال العميد طارق في الحوار، إن أجهزة الشرطة كانت متواطئة وتركت المتظاهرين يعتدون على الرئيس أثناء خروجه من القصر وتحطّمت أكثر من 12 سيارة من سيارات موكب الرئيس، وقال إنه سمع إحدى الشخصيات الأمنية الكبيرة تقول له "كل الحكاية نصف ساعة هيتمسك وهيروح السجن"، وكان يقصد بذلك الرئيس محمد مرسى، وقال إنه كانت هناك مؤامرة من الشرطة هدفها اغتيال الرئيس من قبل المتظاهرين، وبذلك يتفرق دم الرئيس بين جموع المتظاهرين والقاتل سيكون بالتالي غير معروف، لكنّ العناية الإلهية أنقذت الرئيس في ذلك اليوم، فهل بعد ذلك أنسى رسالة العدل؟ لقد أقسمتُ قبل أن أستمرّ في القضية أنني إذا وجدت يدي الرئيس مرسي ملوثة بالدماء، فإنني لن أكمل لحظة واحدة وسأنسحب فورا، ولكن بعد أن قرأت أوراق القضية أحسست أنّ القضية ملفقة، وأنه تمّ إخراجها وإنتاجها بأيد خبيثة بهدف إشباع رغبات انتقامية وتصفية حسابات سياسية، وأنها ليست قضية قانون، وإنما طغت فيها السياسة على القانون، فأصبحت قضية سياسية من الدرجة الأولى، وأنا إنسان لي مشاعري وإحساسي الإنساني فلا أرضى بالظلم لإشباع رغباتي الفكرية، ولهذا خلعت ثيابي الناصرية، وارتديت بدلا عنها "روب" المحاماة، فكنت أثناء دفاعي عن الرئيس معصوب العينين، لا أنظر إلى جماعته أو فكره، وإنما أنظر إليه وكأنني أدافع عن متهم لا يهمُّني فكره أو انتماؤه، لقد حصلت على البراءة للرئيس في تهمة القتل والسلاح والذخيرة، وأنا أحمد الله على ذلك لأنني استطعت أن أثبت للمحكمة عدم تلوث يدي الرئيس بدماء المصريين كما كان يدّعي الآخرون، أو بمعنى آخر غسلت يدي الرئيس محمد مرسي من تهمة التورط في إراقة دماء المصريين.
أما عقوبة 20 سنة سجنا للرئيس في هذه القضية، فإنها بتهمة استعراض القوة، ولا تسأل إذا كان الحكم غسل يدي الرئيس من القتل والسلاح والذخيرة، فكيف لرئيس دولة أن يستعرض القوة بالعضلات مثلا، لأن جريمة استعراض القوة في القانون المصري لا بد أن يكون استعراض القوة بالسلاح، فهل يعقل بعد أن برّأت المحكمة الرئيس من تهمة القتل وحمل السلاح والذخيرة، ليأتي بعد ذلك الحكم بتهمة استعراض القوة، بصراحة أنا لست قادرا أن أفهم، ولكن الحكم سيطعن عليه أمام محكمة النقض، ومن المرجّح أنه سيُلغى بكل تأكيد.

الغريب أنك تعرضت لهجوم عنيف بعد صدور أول حكم ضد الرئيس مرسي في قضية أحداث الاتحادية، والتي حكم فيها على مرسي ب 20 عاما سجنا، ما هي أسباب ذلك الهجوم؟
لقد تعرّضت لهجوم شديد من جماعات الإخوان بعد صدور الحكم، لأنني صرّحت في وسائل الإعلام بأن الحكم ممتاز ومتوازن، وكنت أقصد من وراء هذا التصريح أن قضية قتل المتظاهرين هي أكبر قضية يواجهها الرئيس السابق من حيث الاتهام وحجم القضية، وما صاحبها من تفاعل الرأي العام وضجة إعلامية داخل مصر وخارج مصر، وما أجمع عليه الجميع هو أن عقوبة الإعدام في انتظار الرئيس في هذه القضية، وكان الجميع يجمع على هذا الرأي، ولكن كون أنّ المحكمة تصدر حكمها بالبراءة في القتل والسلاح والذخيرة، فكان ذلك شيئا جميلا، خاصة أنّ هناك أحكاما بالإعدام تصدر يوميا في قضايا أقلّ أهمية، وقلت إن عقوبة ال20 سنة من الممكن الطعن فيها، وإنّ محكمة النقض قد تلغي هذا الحكم وهذا مؤكد. إلا أن جماعة الإخوان، وخاصة الشباب، لم يعجبهم هذا التصريح وبدأت حملة شعواء للهجوم على شخصي مؤداها أنني محام معين من قبل أمن الدولة، ونسوا أنني ترافعت عن الرئيس لمدة ثلاثة أيام متصلة، وقلت في مرافعتي أكثر مما كان سيقوله محامو الإخوان لو ترافعوا عن الرئيس، ويومها كان الرئيس محمد مرسي قد أخذ يلوّح لي بالتحية والثناء في نهاية كل يوم مرافعة لمدة لا تقل عن عشر دقائق في كل مرة كتعبير منه عن الشكر والثناء، وقد شهد بذلك كبار قيادات الإخوان في وسائل الإعلام، وأكبر دليل على ذلك الأستاذ منتصر الزيات في حواره مع الإعلامي محمد ناصف في قناة مصر الآن، وكذلك نشرات أخبارهم، وأيضا من داخل القفص الدكتور محمد البلتاجي وعصام العريان وأحمد عبد العاطي وغيرهم، الجميع كانوا يحيُّونني على مدار ثلاثة أيام متّصلة، وبالرغم من ذلك عندما جاءت كلمة على لساني ولم تعجبهم تعرّضت للهجوم الشرس، ولكن هذا قدرنا كمحامين ندافع عن الحق ولا نلتفت إلى صغائر الأمور وننسى القضية الأصلية التي تدخل في صميم وظيفتنا وهي إظهار الحق وإنصاف المظلومين.

الهجوم المذكور دفعك إلى اتخاذ قرار بعدم الدفاع عن أي من منتسبي الإخوان المسلمين، هل أنت راض عن هذا القرار، وأنت محام يُفترض ألا تستفزّك مثل تلك الممارسات؟
منذ عام ونصف وأنا أدافع عن الحق المجرد منذ اللحظات الأولى، تعرضت لمشاكل وهجوم ممن يؤيد الرئيس وممن يعارض الرئيس، الجميع اتّهموني بالخيانة، هذا الطرف وذاك الطرف، ولكن بالرغم مما كان يترك من أثر سيء في نفسيّتي، إلا أنني لم ألتفت لهذا الطرف أو ذالك الطرف، وكذلك الهجوم على أسرتي وأبنائي الذين ليس لهم أي ذنب فيما أقدمت عليه، وكنت أرى الحزن في عيون زوجتي وأبنائي نظرا لما يتعرضون إليه من إساءة من الطرفين من يؤيد الرئيس ومن يعارض الرئيس، هذا الطرف يتّهمني بأنني إخواني وأسرتي إرهابيون، والطرف الآخر يتّهمني بأن الدولة عيّنتني لأكون مجرد ديكور وتكملة لشكل المحاكمة ولإضفاء الشرعية على المحكمة والمحاكمة وهذا ترك أثرا سيئا في نفوس أسرتي وفي نفسي أيضا، ولكنني لم أضعف خلال تلك الفترة، ولم أهتز ولم يتغير ضميري وأقسمت ألا يؤثر علي كائن من كان في تأدية واجبي المهني، وخلال تلك الفترة تعرض مصدر دخلي من خلال مكتبي إلى انهيار كامل لانشغالي بحضور جميع جلسات المحاكمات، مما أثر على عملي بمكتبي، الأمر الذي أدى إلى انسحاب الكثير من عملاء المكتب نتيجة إهمالي لقضاياهم، ليس بقصد وإنما بسبب القضية التي كنت أحضرها، وهي ليست قضية عادية لأنها تخص رأس الدولة المصرية وهي ملتقى لأنظار العالم كله، فكان لا بد أن أكون على مستوى المسؤولية وبالتالي ضاع مصدر دخلي الذي أعيش منه وأسرتي، وحيث إن الدولة المصرية قدرت لي أتعابي في نهاية جلسات المحاكمة مبلغا ضئيلا جدا جدا لا يتناسب وما أدّيته من عمل خلال عام ونصف، حيث كان المبلغ المقدر هو 10000 جنيه مصري، عشرة آلاف جنيه مصري تم خصم ضرائب منهم بمبلغ وقدره 1145 ألف ومائة وخمسة وأربعون جنيه، وبالتالي يكون المبلغ الذي حصلت عليه 8000 وكام جنيه فكة، ولم أحصل على أي مليم من شخص آخر، سواء من جماعة الإخوان أو أي شخص كان، وهذا تسبب لي في أعباء مالية، وتعرّضت لأزمات مادية لم يساعدني أي أحد، سواء من نقابة المحامين المصريين أو أيّ فصيل أو جماعة على تجاوزها، وطبعا أنا أحمد الله ومتمسك بقيمي ومبادئي ولم أطلب أي مساعدة من أي كان، وأتحدى أي شخص أو فصيل أو جماعة تقول غير ذلك، ولهذا لما تعرضت للهجوم بعد الحكم كان لا بد أن أبتعد عن كل ذلك حتى أتمكن من العودة إلى مكتبي لكي أستطيع أن أوفر لأولادي مصدر دخل أعيش منه بعد أن تخلّى عني الجميع، لأنه كما قلت لحضرتك إن معظم عملاء المكتب انسحبوا بعد أن تولّيت عملية الدفاع عن الرئيس، منهم من كان يتحجّج بعدم الاهتمام بمصالحه، ومنهم من كان يعتبرني أدافع عن جماعة الإخوان، وهم في هذه الحالة بدأ الخوف يسيطر على قلوبهم خشية من إلصاق أيّ اتهام بهم أو طبقوا المثل المصري الذي يقول "الباب اللي يجي منه الريح أسده وأستريح".

كنت قد توقعت في تصريحات إعلامية سابقة ألا تنفذ أحكام الإعدام الصادرة بحق القيادات الإخوانية، ما الذي يعطيك كل هذا الاطمئنان؟
إنني أؤكد أن جميع الأحكام التي صدرت بحق الرئيس مرسي قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وأن محكمة النقض هي محكمة قانون، وأنا أثق في قضاة محكمة النقض، وأعتقد أن جميع الطعون قد تقبل، وساعتها سيتم إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة غير تلك الدائرة التي أصدرت الحكم، وأنّ حكم الإعدام يجوز الطعن فيه مرتين أمام محكمة النقض، وأنا شخصيا واثق أنّ محكمة النقض سوف تنفض تلك الأحكام وتعيد المحاكمات من جديد.

من مطالب الرئيس الأسبق محمد مرسي التي أبلغك إياها تمسُّكه بالدفع الخاص بعدم اختصاص المحكمة التي يمثل أمامها على حسب الدستور والقانون المصريين، كيف تنظر إلى هذه النقطة؟
أثناء مقابلاتي مع الرئيس محمد مرسي في السجن، كان يؤكد عليّ أن أتمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وذلك لمخالفة المحاكمة والمحكمة لنص المادة 152 من دستور 2012 وهو دستور الرئيس مرسي، والمادة 159 من دستور السيسي، وأنا أعتقد أن الرئيس كان محقا في ذلك الدفع، لأن جميع الدساتير المصرية السابقة واللاحقة حملت في ثناياها مواد تنصُّ على إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية وتشكيل محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس مجلس الدولة وأقدم رئيس لمحاكم الاستئناف ويمثل الادعاء النائب العام بنفسه، وهو ما تفتقده المحكمة التي حاكمت الرئيس محمد مرسي.

كيف تنظر كحقوقي إلى مستقبل العمل السياسي في مصر، في ظل الأوضاع التي يرى كثيرون من داخل مصر وخارجها أنها لا تشجع على بناء مصر مستقرة تحتضن كل أبنائها، وما مستقبل القضاء والعدالة في مصر، هل ترى أنهما مستقلان؟
اعذرني في عدم الإجابة عن هذا السؤال، لأنه بحدوث الانقلاب على الرئيس محمد مرسي فقد هُدمت دولة القانون في مصر، ولا تعليق أكثر من ذلك.