قررت الحكومة ترسيم إجراءات جبائية جديدة شملت قطاع الثقافة وبالتحديد الكتاب والمؤلفات وكذا المتاحف الوطنية والحظائر، وقد جاءت الإجرءات الجديدة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2008. * في خطوة طالما طالب بها المثقفون والناشطون في الحقل الثقافي، قررت الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، قررت ترسيم إجراءات جبائية جديدة شملت قطاع الثقافة وبالتحديد الكتاب والمؤلفات وكذا المتاحف الوطنية والحظائر، جاء ذلك بمقتضى قانون المالية التكميلي 2008 الذي نص على توسيع الاعفاء على الكتب والمؤلفات من جميع الحقوق والرسوم الممنوحة بمناسبة صالون الجزائر الدولي للكتاب في سياق الترتيبات الجبائية الرئيسية، وقد بررت الحكومة هذه الاجراءات بكونها تدخل في اطار تشجيع اقتناء الكتاب. وينص قانون المالية التكميلي 2008 على توسيع الاعفاء من جميع الحقوق والرسوم على الكتب والمؤلفات الموجهة للبيع في اطار كل المهرجانات والمعارض التي تشرف وزارة الثقافة على تنظيمها، كما تم بموجب قانون المالية التكميلي 2008 اعفاء الإيرادات الآتية من حقوق دخول المتاحف الوطنية وحظائر الحيوانات من الرسم على القسيمة، ويدخل الإجراء الجديد في سياق تشجيع النشاطات الثقافية من خلال جلب المساعدات المختلفة لصالح الهياكل ذات الطابع الإجتماعي الثقافي. يلغي قانون المالية التكميلي 2008 رسم قسيمة إيرادات حقوق دخول المتاحف الوطنية وحظائر الحيوانات. * * وقد اشترطت الحكومة في هذا الاجراء "بصفة خاصة" المتاحف وحظائر الحيوانات المحددة كما هي والتي لا يخدم تسييرها مصلحة أي جهة ولا تعود بالفائدة على مؤسسات أخرى ذات الأهداف المربحة. * * هذا وقد عبر العديد من الناشرين عن تقبلهم لهذه الإجراءات الجديدة معتبرينها خطوة أولى في سياق اهتمام الحكومة بالقطاع الثقافي عامة والكتاب خاصة، وفي هذا الاطار أكد الامين العام لاتحاد المغاربي للناشرين، أحمد ماضي، أن الاجراءت الجبائية الجديدة التى أقراتها الحكومة من شأنها المساهمة في توسيع مساحة المقروئية ورفع مستوى المطالعة، كما أنها تمكن من توفير عوامل النجاح الأولية للمعرض الدولي للكتاب، وأضاف أن هذه الاجراءات من شأنها جعل الجزائر في مستوى يمكنها من منافسة الدول المغاربية في مجال دعم الكتاب وصناعته. * * وبهذا تكون الحكومة قد شرعت في مسيرة الاهتمام بالثقافة في انتظار اجراءات اخرى من شأنها اعادة الاعتبار للمشهد الثقافي الجزائري وإنعاش الصناعات الثقافية.