حذرت وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث من تصاعد معدل التهديدات الإرهابية ضد البلاد، وأن فرق مكافحة الإرهاب تخضع نحو ألفي فرد والمئات من الشبكات قيد المراقبة في سياق جهودها لمنع هجمات إرهابية. وطالبت سميث، في معرض تحذيرها من وجود 30 مخططاً إرهابياً فاعلاً، المشرعين البريطانيين تمديد الوقت الذي يتيح لفرق مكافحة الإرهاب التحفظ على المشتبهين بالإرهاب دون توجيه الاتهام.وقالت في حديث لصحيفة "نيوز أوف ذا وورلد" ينشر الأحد: "نواجه الآن مستويات عالية من التهديدات، لم تتراجع، بل تنامت في الحقيقة.. هناك ألفي فرد تراقبهم أجهزة الأمن، و200 شبكة، بجانب 30 مخططاً فاعلاً."ورغم إشارة وزيرة الداخلية البريطانية إلى تصاعد التهديدات خلال العامين الماضيين، إلا أن الأرقام التي قدمتها تماثل تقريباً تقديرات سابقة لمسؤولي جهاز التجسس الداخلي (M15).وكانت أليزا مانيغام-بتلر، الرئيس السابق للجهاز التجسسي، قد أعلنت عام 2006، عن وجود قرابة 30 مخططاً إرهابياً ضد البلاد، ووضع 1600 من المشتبهين قيد المراقبة الأمنية.وارتفع الرقم إلى ألفين عام 2007، وفق تصريح جوناثان إيفانز، الرئيس الحالي للوكالة الأمنية.وكان إيفانز قد حذر في نوفمبر الماضي من وجود أكثر من ألفي شخص من مؤيدي تنظيم القاعدة على الأراضي البريطانية، مؤكداً أنهم يشكلون تهديداً واضحاً على الأمن الوطني، يتوجب مواجهته. وقال إيفانز، إن جهازه أوقف أشخاصاً "على صلة بالإرهاب،" لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، منبهاً إلى أن القرارات التي حركت الهجمات الأخيرة في بريطانيا صدرت عن قيادات من تنظيم القاعدة في العراق والصومال.وشددت سميث على ضرورة تمرير قانون التمديد قائلة: "منذ مطلع عام 2007، أدين 57 شخصاً بالإرهاب، اعترف قرابة نصفهم بالذنب.. يوجد خطر حقيقي، ونحن بحاجة للتصدي لذلك."وكان وزير الأمن البريطاني السير آلان وست، قد حذر العام الماضي أن المعركة ضد ما أسماه "الإرهاب" قد تستغرق 15 عاماً، فيما دعا رئيس الحكومة البريطانية غوردون براون إلى تطوير النظام الأمني الأوروبي بشكل يسمح بتبادل المعلومات حيال المخاطر الأمنية المحتملة.
