كشفت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بورڤلة أرقاما حول ديون الشركة، والتي لم يتم تسديدها من طرف الزبائن سواء المؤسسات أو المواطنين، حيث بلغت ديون المؤسسة على مستوى ولاية ورڤلة أكثر من 46 مليار سنتيم، شهر جويلية الفارط، وهو مبلغ كبير يكشف مدى التهرب، خصوصا لدى الأفراد والمؤسسات العمومية. مؤسسة سونلغاز بفرعيها مديرية توزيع الكهرباء والغاز أوضحت أن مصالحها وجهت العديد من الإشعارات لزبائنها، خاصة بعد التأخر الفاضح في تسديد الفواتير المستحقة، والتي وصلت شهر جويلية الماضي إلى أكثر من 46 مليار سنتيم منها 25 مليار سنتيم ديون لدى الزبائن العاديين. كما قدرت ديونها لدى المؤسسات والهيئات العمومية بحوالي 16 مليار سنتيم، إضافة إلى حوالي 5 ملايير سنتيم لدى المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، ورغم الدعوات الكثيرة الموجهة خلال شهر ماي الماضي إلى زبائنها من خلال تعليق ملصقات من أجل التقرب من مصالحها لتسوية وضعياتهم تجاه الشركة وتسديد فواتيرهم حتى بالتقسيط بالنسبة لأصحاب الفواتير المرتفعة أو العاجزين عن التسديد دفعة واحدة قبل الشروع في قطع التموين، إلا أن ذلك لم يتحقق في خلق موازنة، وشددت المديرية على أنه لن يعود التموين في حال قطعه، إلا بعد تسديد جميع المخلفات وتسوية هذه الوضعية من طرف الزبون، إلا أن أغلب الاستجابات كانت سلبية بدرجة كبيرة جدا، وهذا ما جعل المؤسسة تجد نفسها في ورطة، خصوصا بعد تخصيص أكثر من 72 مليار سنتيم جزائري في إطار المخطط الإستعجالي لسنة 2015 لإنجاز 70 محولا كهربائيا مع هيكلة الشبكة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.