أنهى قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة، اجراءات استجواب 4 متهمين من بينهم وكيل عبور وشقيقه ومصرح جمركي بالإضافة إلى مستورد لعب دور الوسيط، والمتهمين بجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية. التحقيق في القضية انطلق حسب مصدر قضائي في جويلية من سنة 2014، على أساس اكتشاف تزوير وتلاعب حاصل في وثيقة خروج منتج، حيث أدرج في الوثيقة أنها صادرة من مديرية التجارة، وتبعا للتحريات التي باشرتها مصالح الجمارك بميناء الجزائر، تبين أن البضاعة محل الشبهة عبارة عن منتج لمواد التجميل تم استيراده من الصين الشعبية، واتضح أنه غير مطابق لمعايير الجودة. يفيد المصدر الذي أورد الخبر أن اكتشاف القضية جاء بعد الغرامة المالية التي أرسلتها إدارة الجمارك إلى المستورد من أجل تخليص البضاعة التي بلغت قيمتها المالية 800 مليون سنتيم، لاسيما وأن مصالح الجمارك حجزت 4 علب كرتون من مواد التجميل غير مطابقة لمعايير الجودة، الأمر الذي دفع بالمستورد الذي تأسس طرفا مدنيا بتحريك شكوى ضد المصرح الجمركي.
هذا الأخير الذي أسفر التحقيق أن عراقيل واجهته في عملية الجمركة، وقام بسحب الملف من إدارة الجمارك من أجل استخراج الترخيص من مديرية التجارة للبليدة، غير أن إدارة الجمارك تفاجأت بخروج السلعة وبدورها قامت بمراسلة مديرية التجارة بالعاصمة التي تبين أن الترخيص لم يصدر عن مصالحها.