نظرت الإثنين محكمة الشراقة في قضية إنشاء محل لممارسة الدعارة وتحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق واستدراج بالغ إلى الدعارة وتقسيم أموال الدعارة، التي تورط فيها 9 متهمين منهم 3 شباب و7 نساء من بينهن أم وبناتها الأربع إحداهن قاصر وأخرى طالبة جامعية. وهي ملابسات القضية التي انفجرت إثر معلومات تفيد بتحويل بعض المستأجرين لشقق من غرفة واحدة في الطابق العلوي لمركز الأعمال "القدس" إلى محلات لممارسة الدعارة، على إثرها قام رجال الشرطة بمداهمة 4 شقق من بينها الشقة التي وجد فيها المتهمون، وألقي القبض عليهم. وخلال محاكمتهم أنكر جميعهم الوقائع المنسوبة إليهم، حيث تبين تراجع النساء في تصريحاتهن أمام القاضي الجزائي، مقارنة بما أدلين به عند كل من الضبطية القضائية ووكيل الجمهورية، أين أجمعن على أنهن استقبلن ضيوفا في شقتهن ونظرا إلى ضيق مساحتها لجأن إلى جارهن صاحب الشقة المجاورة لهن وطلبن منه المبيت معه. ولم يمارسوا الدعارة بدليل أخذ البنت المتزوجة ورضيعتها وأخرى قاصرة وكذا شقيقتها البالغة 75 سنة. بالمقابل، وخلال المحاكمة، أكدت إحدى بناتها أنها تحب أحد الشباب المتهمين، أما الأب الذي حضر مع ابنته القاصر فقد طلق زوجته في الجلسة.