صرح عديد المواطنين للشروق، بأن آمالهم تبددت وذهبت في مهب الريح، بعد مرور عدة شهور من الإعلان الرسمي عن ترقية المغير مقاطعة إدارية. وأضاف هؤلاء بأنهم كانوا ينتظرون، مناصب شغل جديدة وفتح ورشات عمل لامتصاص البطالة، وتوظيف الإطارات وخريجي الجامعات وأصحاب الاختصاص في الإدارة والتسيير والسياحة، لكن كل هذا لم يحدث بل بالعكس تم تقليص مناصب عبر عديد المؤسسات والإدارات العمومية لإنشاء مديريات منتدبة، وصفها المواطنون بأنها دوران في حلقة واحدة. وكان المواطن ينتظر انطلاق مشاريع تنموية كبيرة، تمتص اليد العاملة لدى فئة الشباب البطال، الذي يعيش حالة من الطيش والضياع، ترمي به بين مخالب المخدرات وأنياب الانحراف على حد وصف هؤلاء. أما في المجال الفلاحي، كان يأمل الفلاحون أن تكون هناك حركة تجارية منتظمة، وفاعلة لتسويق التمور حتى يتخلص من مشاكل البيع، وتفادي مشكل تراجع أسعار المنتوج. وبخصوص السكن عبر المواطن، أن أحلامه أصبحت تراوح مكانها بسبب انعدام فرص الاستفادة من جميع الصيغ، التي وضعتها الدولة للمواطن خاصة بالمغير، فلا بناء ريفي ولا سكنات ترقوية، تعكس تزايد طلبات المواطنين لأجل الاستفادة بالسكن، خاصة في ظل تزايد عدد السكان، حتى التحصيصات والتي انتظرها المواطن كثيرا، لم يفرج عن شطرها الثاني لحد الساعة. ومن بين الآمال التي لم يلمسها المواطن، غياب وتدني مشاريع التهيئة والبنية التحتية، والتي ظل يعاني منها كثير من الأحياء، لكن بقيت دار لقمان على حالها، على غرار حي 19 مارس، وكذا قرية طرفاية صالح، وقرية انسيغة، دندوقة وقرية عين الشيخ، التابعة لبلدية سيدي خليل، وكذا قرية البعاج التابعة لبلدية أم الطيور. حتى المشاريع التي كانت مدرجة سابقا، لم يلمس منها المواطن سوى الكلام على حد وصفه، فالمواطن عبر المقاطعة الإدارية كان ينتظر فتح باب الاستثمار في جميع المجالات، ويمنح الشباب فرصة الاستفادة من الدعم لفتح ورشات متوسطة وصغيرة عبر كامل تراب المقاطعة، للتخلص من جحيم البطالة التي تطارد نحو 80 ٪ من شباب المغير، فهل بعد هذا سيستجيب صناع القرار عبر ولاية الوادي، في بعث الأمل للمواطنين من جديد وتحريك الركود التنموي الذي تحدث عنه هؤلاء عبر المقاطعة الإدارية.