تنظر، الأسبوع المقبل، محكمة الشراڤة في قضية حيازة مصوغات لا تحمل دمغة الضمان الجزائرية ، المتهم فيها صاحب محل مصوغات بالشراڤة وهي ملابسات القضية التي بدأت عندما قام الأعوان التابعون لمديرية الضرائب لبئر مراد رايس بعملية مراقبة على مستوى محلات بيع المجوهرات بالشراڤة، فحرر محضر معاينة لمحل المتهم جاء فيه أنه تم حجز مصوغات لا تحمل دمغة الضمان، وعلى هذا الأساس تمت متابعته جزائيا، ويتساءل دفاع أصحاب محلات المجوهرات عن مصير المصوغات المحجوزة، حيث بعد إدانة موكليهم بغرامة مالية، يرفعون طلبا على مستوى إدارة الضرائب لاسترجاع البضاعة المحجوزة، غير أن طلبهم لا يؤخذ بعين الاعتبار ولا يتم الرد عليه ليبقى مصير المصوغات مجهولا لديهم، وعليه يطالبون بتدخل الوكالة الوطنية للمعادن الثمينة التي صرح أحد المسؤولين بها مؤخرا، أن الذهب أصبح شحيحا في الخزينة وبالتالي أكد ارتفاع سعره في السوق.