قالت وكالة الأنباء الفرنسية، السبت، إن الرئيس بوتفليقة غادر، بعد الظهر، مستشفى "إيسير" بمدينة غرونوبل عائدا إلى الجزائر. عاد السبت الرئيس بوتفيلقة إلى الجزائر، عائدا من فرنسا بعد رحلة قصيرة قادته الخميس المنقضي إلى منطقة غرونوبل جنوبفرنسا قصد الخضوع إلى معاينة طبية تحت إشراف طاقمه المعالج. وأكدت أمس رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب لها عودة الرئيس بوتفليقة من فرنسا، ظهيرة أمس، ووصف البيان الزيارة بالخاصة والتي خضع خلالها لمعاينة طبية دورية، واكتفى بيان الرئاسة بخبر العودة من فرنسا مثلما كانت قد أوردت خبر المغادرة في اتجاهها في ثلاثة أسطر من دون أن تعطي أية تفاصيل عن الجهة المشرفة على كشوفات ومعاينات الرئيس الطبية. وقبل صدور بيان الرئاسة بنحو الساعتين، كانت عدة من وسائل الإعلام الفرنسية، كوكالة الأنباء الفرنسية وقناة "بي أف أم"، وذلك نقلا عن الصحيفة الجهوية "لودوفيني ليبري" التي تصدر بغرنوبل خبر مغادرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عيادة "ألومبير" بمدينة غرونوبل، عائدا إلى الجزائر، وقالت الصحيفة أن رتلا من السيارات خرج من عيادة "ألومبير" بتعاضدية المجموعة الاستشفائية لغرونوبل، هذا الرتل وحسب الصحيفة خرج تحت إجراءات أمنية مشددة، تؤكد أهمية الشخصية، وقالت أن الموكب أخذ طريقه في اتجاه مطار غرونوبل، وأعطت المزيد من التفاصيل حين تحدثت عن طائرة طبية كانت في انتظار الرئيس بوتفليقة بالمطار. تعاطي رئاسة الجمهورية مع خبر تنقل رئيس الدولة إلى فرنسا في زيارة وصفتها بالخاصة بإصدارها بيان وإصدار آخر تؤكد فيه عودته بعد قضاء ليلتين بالعيادة الطبية والتي أكدت وسائل إعلام فرنسية أنه خضع خلالها للمعاينة بمصلحة أمراض القلب، تؤكد أنها استوعبت الدرس، واقتنعت بمآلات ونتائج اعتماد السرية والكتمان في مثل هكذا أخبار، تشكل مادة دسمة لوسائل الإعلام الأجنبية، وتشكل مادة كذلك بالنسبة لوسائل الإعلام الوطنية التي عبرت في العديد من المرات عن استياءها من اعتماد وسائل إعلام أجنبية كمصادر لهذه الأخبار. ويبدو أن الوضع السياسي الذي تعيشه الجزائر والحراك الإستثنائي الذي طبع نشاط المعارضة على اختلاف أطيافها في الآونة الأخيرة يشكل أحد أهم العوامل الذي فرض على مصالح رئاسة الجمهورية التعاطي مع خبر مغادرة الرئيس الجزائر في رحلة للمعاينة الطبية بطريقة شفافة لقطع الطريق على التأويلات والإشاعة.
قدوم خبر تواجد الرئيس بعيادة في فرنسا من وراء البحر سواء للمعاينة أو العلاج كان سيكون له رجع صدى قوي هذه المرة، وبرأي المراقبين كان سيشكل ذريعة لمجموعة ال19-4 لإعطاء الحجية لطلبها لقاء الرئيس قصد التحري فيما إذا كانت القرارات الأخيرة والخيارات الإقتصادية المقدمة عليها الجزائر بداية السنة فعلا قراراته، وهو الطلب الذي وصفته أحزاب الموالاة بالطلب الذي يحوي بين طياته أغراض أخرى ،خاصة وأن المعاينة الطبية للرئيس هذه المرة تتزامن مع "تسونامي" ردود أفعال أثارته المحاكمة العسكرية التي خضع لها رئيس قسم مكافحة الإرهاب الجنرال حسان ومدير الأمن الرئاسي السابق الجنرال مجذوب.