تعرض 11 سائحا أجنبيا وأربعة مصريين إلى الاختطاف على الحدود بين مصر والسودان. وأعلنت وزارة السياحة المصرية أمس الاثنين أن مجموعة عصابة هي التي خطفت السياح، مستبعدة فرضية العمل الإرهابي. وأشارت الوزارة إلى مفاوضات جارية بين السلطات والخاطفين الذين طالبوا بفدية مقابل الإفراج عن السياح. * وأعلن وزير السياحة المصري زهير جرانة أن المجموعة تتضمن خمسة "5" ايطاليين وخمسة "5" ألمان ورومانيا واحدا، وأربعة "4" مصريين على الأرجح أنهم مرشدون سياحيون. ولم يشر الوزير إلى وجود سياح إسرائيليين من بين المختطفين بخلاف ما أوردت تقارير إخبارية. وذكر التلفزيون المصري بأن الخاطفين ينتمون على الأرجح إلى عصابة، مشيرا إلى ضلوع أربعة ملثمين في الحادث، وأنهم تقدموا بعرض لإطلاق سراح المختطفين مقابل فدية. وأعلنت وزارة الخارجية الايطالية أن خمسة إيطاليين من بين المخطوفين. وأضافت أنها على اتصال بدول أخرى على صلة بالأمر، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى. كما دعت الخارجية وسائل الإعلام باتخاذ "كافة وسائل الحذر الممكنة" في التعامل بشأن الحادثة. وقد تباينت التقارير الواردة بخصوص عملية الاختطاف، حيث أعلن مدير شرطة مدينة أسوان مصطفى توفيق أن المخطوفين بدأوا في 16 سبتمبر الجاري رحلة في الصحراء عند المثلث الحدودي بين مصر وليبيا والسودان. وأضاف المصدر أن احد السياح الايطاليين المختطفين تمكن من الاتصال بزوجته عبر الهاتف وابلغها انه تم اختطافهم من قبل خمسة أشخاص ملثمين يتكلمون اللغة الانكليزية بلكنة يرجح انها افريقية. في حين ذكرت المصادر الأمنية المصرية أنه من المحتمل أن يكون المخطوفون قد نقلوا إلى السودان. وتعد المنطقة الجنوبية في المثلث الحدودي مزارا للسياح من هواة الرحلات الصحراوية ويقتضي الذهاب إليها الحصول على إذن من السلطات الأمنية المصرية. وحصلت هذه المجموعة من السياح على التصريح ببدء الرحلة في 16 سبتمبر الجاري وفق المصدر الأمني الذي لم يتمكن من تحديد متى تم خطف السياح. وخفت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة خطف السياح في مصر، ولكن وقعت سلسلة من التفجيرات استهدفت سائحين في منتجعات بشبه جزيرة سيناء بين عامي 2004 و2006. واتهمت مصر مجموعة من البدو يتبنون فكرا متشددا بالمسؤولية عن هجمات سيناء. ويذكر أن مدينة الأقصر كانت قد شهدت مذبحة مروعة عام 1997 حين قامت مجموعة مسلحة بذبح أكثر من 60 سائحا والتمثيل بجثثهم في عمل إجرامي لم تشهده مصر من قبل ، وعلى اثر ذلك الحادث قام الرئيس حسني مبارك بإقالة وزير الداخلية محمد حسن الألفى على الفور وتعيين اللواء حبيب العادلى خلفا له.
