قضت محكمة مصرية، الاثنين، بحبس 120 معارضاً، عامين لكل منهم، بتهم "ارتكاب أحداث عنف في محافظة كفر الشيخ (شمال)". وقال مصدر قضائي (رفض ذكر اسمه) لوكالة الأناضول للأنباء، إن محكمة جنايات كفر الشيخ قضت، اليوم (الاثنين)، بمعاقبة 120 متهماً (من أنصار أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، محمد مرسي) بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، لاتهامهم بأحداث العنف التي وقعت بمحيط قسم شرطة كفر الشيخ، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أوت 2013. وأضاف: "فيما عاقبت المحكمة متهمين اثنين في القضية بالسجن المشدد خمسة سنوات، إلى جانب معاقبة متهمين آخرين بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ". ووفقاً للمصدر القضائي ذاته، يعد هذا الحكم قابلاً للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في مصر)، حيث إن المتهمين طعنوا في المرة الأولى عقب صدور حكم عليهم ما بين 10 إلى 15 عاماً في 25 سبتمبر 2014، ولهم الحق بالطعن الآن. يذكر أن معظم المتهمين قضوا المدة المقررة في الحكم حيث إنهم محبوسين منذ أواخر 2013. ويحاكم المتهمون على خلفية تظاهرات اندلعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمحيط قسم كفر الشيخ، في ضوء قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهمين خلال مسيرة نظمتها جماعة الإخوان المسلمين. ويواجه أعضاء جماعة الإخوان حملات مداهمة وقبض مستمرة من السلطات المصرية، التي تقول، إن قيادات الجماعة تحرض على العنف، فيما تعلن الجماعة باستمرار تمسكها بسلميتها في مواجهة الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي في 3 جويلية 2013.