رفعت عائلات "بايو"، القاطنة بشارع محمد خميستي بالدار البيضاء، دعوى لدى مجلس قضاء الجزائر، مطالبة في نفس الوقت بتدخل والي العاصمة، عبد القادر زوخ، ضد ما اعتبرته تعديا على ملكيتها العقارية، من قبل مترشح لانتخابات مجلس الأمة بالعاصمة، الذي لم يمتثل لقرارات العدالة، القاضية بوقف أشغال البناء إلى غاية الفصل النهائي في القضية. وحسب ما أكده ورثة بايو محمد السعيد، في تصريحات ل"الشروق"، الذين دخلوا في نزاع مع أحد أعضاء المجلس الولائي لولاية الجزائر، حول قطعة أرض مساحتها 457.6 متر مربع، كانوا قد راسلو مديرية أملاك الدولة لولاية الجزائر، وأرفقوا ذلك بالوثائق التي تثبت ملكيتهم للقطعة، غير أن مكتب تسيير أملاك الدولة بالمديرية، رد عليهم بأن اعتراضهم فيما يخص قطع الأرض الحاملة للأرقام 125، 124، 126 قسم 19، الواقعة بإقليم بلدية الدار البيضاء باطل، بحكم أن الوثائق المكونة للملف تبين أن أصحاب الشكوى لا يملكون أي حقوق عقارية على القطع الأرضية المذكورة. كما لا يمكن اعتبارها امتدادا طبيعيا لملكيتهم، وبالتالي فإن اعتراضهم غير مبرر ولا يمكن أخذه بعين الاعتبار. وبتاريخ 26 أكتوبر 2015، قضت الغرفة الاستعجالية لمجلس قضاء الجزائر، بوقف أشغال البناء الجارية فوق القطعة الأرضية الكائنة بشارع محمد خميستي رقم 127 بالدار البيضاء، إلى غاية الفصل النهائي في الدعوى، تحت غرامة مالية قدرها ألفا دينار عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، غير أن المعني لا يزال يواصل أشغال البناء، ولم يخضع لقرارات المحكمة. ولذلك، يناشد ورثة "بايو" السلطات الوصية ضرورة فتح تحقيق في القضية، خاصة أنهم يملكون جميع الوثائق التي تثبت مليكتهم لقطعة الأرض، على عكس ما جاء في مراسلة مديرية أملاك الدولة.