عرفت ولاية ايليزي خلال 2015 تغييرات وأحداثا، جعلت المنطقة تحت الأضواء، خاصة ما تعلق بمشاكل التهريب وظاهرة التنقيب عن الذهب، الذي شكّل اكبر حصيلة لقوات الجيش خلال هذه السنة، بعد أن تحولت بعض المناطق المعروفة بتواجد معدن الذهب بجنوب ولاية ايليزي، إلى وجهة للكثير من المجموعات الباحثة عن الثراء. والغريب أن المنطقة لم تكن وجهة للمواطنين للجزائريين فحسب، بل كانت كذلك للأجانب خاصة من السودان، وليبيا، وعدد من الجنسيات الإفريقية والذين جعلوا عددا من مناطق وأقاليم شمال تمنراست وجنوب ايليزي، مستباحة، حيث عثرت القوات الأمنية في المنطقة على العديد من الأسلحة التي تستعملها هذه المجموعات الاجنبية في تنقلاتها بينما تضمنت حصيلة المحجوزات حول هذا الموضوع، خلال 2015 ضبط 1500 جهاز كشف عن المعادن وعشرات السيارات، وكميات كبيرة من الوقود، وهو ما جعل هذه المجموعات ضمن أهداف قوات الجيش خلال الأشهر الأخيرة. جانت .. ولاية منتدبة مع وقف التنفيذ وفضلا عن تعيين، عطا الله مولاتي، واليا جديدا على رأس ولاية ايليزي، عرفت ولاية ايليزي، اختيار مدينة جانت، ثاني اكبر مدن الولاية، كولاية منتدبة وتعيين الوالي المنتدب المكلف بتسييرها، وكذا وعدد من الإطارات الموجهة لتسيير عدد من القطاعات والمديريات التنفيذية، حيث لا تزال المقاطعة، تبحث عن نفسها وسط هذه التحولات الإدارية، وأغلب المديريات غائبة على أرض الواقع، بسبب تعطل عمليات تأهيل المرافق المخصصة لها، حيث كانت المرحلة التي تم فيها إطلاق العملية متزامنة مع الإجراءات القاضية بتنفيذ سياسة التقشف وشد الحزام، وتجميد المشاريع، ما اعتبره الكثير من مواطني المنطقة، بكون العملية لا تعدو أن تكون "ولاية مع وقف التنفيذ"، كون الهياكل الإدارية والتعيينات في المناصب المفتوحة ليست هي المطلوب بالدرجة الأولى لدى المواطن البسيط، بل الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية والتنموية المتشعبة للجهة، كون الأمر مرتبطا بتحرير وإطلاق المشاريع الممنوحة، والمسجلة لفائدة الولاية المنتدبة، حيث تقتصر إجراءات التسيير في الوقت الحالي، وفي جميع المديريات الإدارات العمومية، في إتمام العمليات والمشاريع المنطلقة أو الجاري إنجازها، بينما تبقى كل المشاريع غير المنطلقة قبل شهر أوت من 2015 مجمدة، من دون أن يُعرف مصيرها، الذي يبقى مرتبطا حسب الاعتبارات الحالية بتحسن الظروف المالية للدولة.