أبرقت وزيرة التضامن الوطني والأسرة، مونية مسلم، برقية إلى المدير الولائي للنشاط الاجتماعي بالأغواط، تلزمه بالعمل على إخلاء السكنات الوظيفية المشغولة من طرف إطارات سابقين بالمديرية الولائية أو المؤسسات المتخصصة التابعة لها في أقرب الآجال. وفي هذا السياق، كشفت المراسلة الموقعة من طرف مديرة المستخدمين والتكوين أنه تبعا للتقارير التفتيشية التي حررها المفتشون الذين كلفوا بالتحقيق في ملف السكنات الوظيفية نهاية العام الماضي بالمديرية الولائية بالأغواط سجلوا وجود 7 سكنات مستغلة من طرف إطارات أحيلوا على التقاعد منذ سنوات ورفضوا إخلاءها دون أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، في حين يوجد سكن واحد مشغول من طرف رئيسة مصلحة المؤسسات المتخصصة سابقا التي حولت إلى العمل بالمصالح المركزية للوزارة. ذات المراسلة المؤرخة في 3 فيفري الجاري، أكدت على الإسراع في إرسال إعذارات عن طريق المحضر القضائي للمعنيين من أجل إخلاء السكنات وإعادتها إلى مصالح المديرية الولائية قبل اللجوء للمتابعات القضائية في حق أصحابها الذين يوجد من بينهم من يستغل السكن منذ 12 سنة من إحالته على التقاعد، والغريب أن عدوى رفض إخلاء السكنات الوظيفية لم تعد مقتصرة على قطاع التضامن الوطني، حيث إن عشرات الموظفين السابقين في قطاع التربية خاصة مديري الابتدائيات والمتوسطات رفضوا إخلاء السكنات الوظيفية مفضلين توريثها لأبنائهم وأقاربهم، وهو ذات الحال بالنسبة إلى قطاع الصحة الذي يحصي أكثر من 20 قرارا قضائيا ممهورا بالصيغة التنفيذية يقضي بإخلاء السكنات الوظيفية لأطباء سابقين بالقطاع الصحي بعاصمة الولاية ليبقى التنفيذ مؤجلا إلى وقت لاحق.