في ندوة ميّزتها الصراحة والروح الرياضية، رغم تبادل التهم وشدة الانتقاد ورفع الأصوات.. جمعت "الشروق" جمعيات المعاقين ووزارة التضامن وجها لوجه على طاولة واحدة، وتحدث ممثلو الجمعيات عن مشاكل وهموم هذه الشريحة، متهمين السلطات بالتقصير و"الحقرة"، ليجيب المدير العام لحماية المعاقين عن انشغالات الحضور ويبرز دور الوزارة في التكفل بهذه الفئة، كما أنه كشف عن معطيات ومشاريع جديدة لتحسين وضعية المعاقين. المدير العام لحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم بوزارة التضامن عبسي عبد الرزاق: الزيادة في منحة المعاقين مؤجلة بسبب الأزمة المالية كشف المدير العام لحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم بوزارة التضامن الوطني، عبد الرزاق عبسي أن وزيرة التضامن مونية مسلم رافعت في الكثير من المرات من أجل رفع منحة المعاقين المقدرة حاليا ب 4000 دج، وأقنعت الحكومة بهذا الأمر، غير أن الأزمة المالية التي عرفتها البلاد مؤخرا أجلت هذا الموضوع، مؤكدا أن الجزائر متمسكة بدعمها لهذه الفئة من خلال بطاقة "الشفاء"، التغطية الصحية المجانية، التجهيزات، النقل المجاني في الحافلات، السكة الحديدية، الخطوط الجوية الجزائرية، وهي تتفاوض حاليا مع ميترو الجزائر، فهناك حوالي 900 ألف معاق يستفيدون من النقل المجاني مما يكلف الدولة 12 مليار سنتيم، وأضاف المتحدث أن القانون يلزم المؤسسات بتوظيف المعاقين بنسبة 1 بالمائة من المعاقين، والشركة التي لا تلتزم بذلك تدفع مساهمة مالية تحوّل للصندوق الخاص بالتضامن الوطني وتتكفل الوزارة بتهيئة الظروف للمنصب الذي سيشغله المعاق وعن عدم توظيفه أرجعه المتحدث لثقافة المجتمع، فهناك شركات تطلب قوائم لمعاقين لتوظيفهم وأخرى ترفض. وعن رفع المنحة، طمأن ضيف فروم الشروق فئة المعاقين بأن وزيرة التضامن تعمل على مستوى الحكومة لرفعها، إلا أن الأزمة المالية الأخيرة أخرت العملية. واعترف السيد عبسي عبد الرزاق أن الشخص السليم لا يقوى حاليا على السير في طرقاتنا وشوارعنا، لذا تأسست لجنة وزارية مشتركة نهاية شهر ديسمبر الماضي، تنسق مع جميع القطاعات حتى تكون المشاريع القادمة مكيفة ويتم إعادة تهيئة وتكييف المباني القديمة، وقد عملت مؤسسة "نافطال" على تجسيد ذلك على أرض الواقع، كما أن وزارة الشؤون الدينية صرحت بأن جميع المساجد التي ستبنى سيراعى فيها المعاقين، وسيتم تسهيل وصول هذه الفئة للمساجد الموجودة حاليا، كما يتم حاليا العمل على قانون ومعيار ومقياس جزائري للأرصفة لتجسيده على أرض الواقع، وهناك تجارب متفرقة في مختلف الولايات، وقد تم العام الماضي إطلاق مشروع نموذجي في هذا الإطار بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ولاية الجزائر ووزارة التضامن يسهر عليه 15 مهندسا تلقوا تكوينا على المعيار الدولي.
الترامواي والميترو سيكونان في متناول المعاقين دعا ممثل وزارة التضامن لحملة تحسيسية لتغيير الذهنيات، مؤكدا أن المشاريع القادمة للتراموي والميترو وغيرها ستأخذ بعين الاعتبار هذه الفئات، وحتى المشاريع المنجرز سيتم تهيئتها لهذه الشريحة. واعترف عبسي بصعوبة المعركة التي يتم خوضها اتجاه بعض الذهنيات بالأخص الأولياء الذين يرفضون تمدرس الأطفال المعاقين رفقة أبنائهم، وكشف المتحدث أن الأقسام المكيفة، تجربة عمرها سنة فقط يصعب الحكم عليها أو تقييمها وهي في انطلاقتها، حيث يزاول 1600 طفل معاق دراسته في 400 قسم مكيف على المستوى الوطني، غالبيتهم في العاصمة، وصرح ذات المتحدث بوجود 225 مدرسة ومركز على المستوى الوطني.
شباك موحد لتخفيف التنقلات على المعاقين قال المدير العام لحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم بأن يوم 14 مارس المقبل المتزامن مع اليوم الوطني للمعاق سيشهد انطلاق تجربة الشباك الموحد بولاية وهران، وسيجمع كل الشركاء والإدارات في مجمع واحد كمديرية التربية، الكناس، لوناف وغيرها، كما سيتم إطلاق قاموس موحد خاص بلغة الإشارة للصم والبكم، وهو حصيلة عمل الخبراء لمدة 7 سنوات، زيادة على دليل تصنيف الإعاقة بالنظر للمقاييس الدولية، وقد أبرمت الوزارة في مساعيها لأنسنة وعصرنة القطاع اتفاقية مع وزارة الثقافة والرياضة لأن المعاق بحاجة ماسة لمتنفس أكثر من الشخص السليم.
رئيسة جمعية "البركة" فلورا برغوث: وسائل النقل والإدارات والأرصفة ممنوعة على المعاقين رفضت رئيسة الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعاقين "البركة"، فلورا برغوث، إطلاق مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة على فئة المعاقين، مؤكدة أن جميع الأشخاص لديهم احتياجات خاصة، ولا يقتصر الأمر على هذه الفئة حتى إن تغيير التسمية لن يساهم في تقبل هذه الفئة لوضعيتها، وراحت ضيفة "فوروم الشروق" تفصل فيما يواجهه المعاق من صعوبات يومية جعلته رهينة إعاقته، فالبيئة التي يعيش فيها هي العامل الرئيسي لذلك، فجميع المباني والإدارات مهيأة للأشخاص الأصحاء والمعاق ليس بإمكانه حتى التوجه للبلدية أو ركوب الحافلة، فهذه الفئة ترغب في الاندماج في المجتمع، إلا أن هذا الأخير لا يمنحها الفرصة لتحقيقه، لذا لا يجب أن يتم بناء أو تشييد أي مؤسسة أو إدارة أو مبنى دون التفكير في المعاقين، فالخروج للشارع أو لمركز البريد يشكل مأزقا للمعاق الذي يقضي فترة طويلة وهو يفكر فيها، وهذا ما يتسبب في تهميشه وإقصائه. وفصلت المتحدثة في مشاكل شريحة المعاقين وبالأخص منهم المتمدرسين ممن تقتضي وضعيتهم ارتداء الحفاظات الخاصة بكبار السن، وتستلزم حالتهم استعمال 3 حفاظات يوميا، غير أنها مرتفعة الثمن وغير قابلة للتعويض، وهو ما يدفع بالعديد من الأسر الفقيرة لإيقاف أبنائها عن الدراسة، كما أن الكراسي المتحركة والتي يقدمها مجانا الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها "لوناف" بالتعاون مع "الكناس" كل ثلاث سنوات هي مدة طويلة جدا، فالمعاق المتمدرس يخرج يوميا ويستعمل كرسيه المتحرك في تنقلاته فيلحقه ضرر بالغ لذا من الضروري أن يرخص للمتمدرسين بالحصول على كرسي متحرك كل سنة.
المكلفة بتمدرس الأطفال المعاقين سقاني نبيلة: .. حتى المراحيض العمومية الجديدة غير مهيئة للمعاقين كشفت المكلفة بتمدرس الأطفال المعاقين بالمدارس العادية في جمعية "البركة"، سقاني نبيلة، عن جملة من المشاكل اليومية التي يتخبط فيها المعاق، حيث يستحيل عليه الخروج بمفرده، فالمعاق لا يتمتع بالاستقلالية فيكون دوما بصحبة مرافق، وكذا الأرصفة ضيقة وعليها حفر وأحيانا يستولي عليها التجار أو تغرس في منتصفها الأشجار. واستطردت المتحدثة أن هناك مشروع لبناء مراحيض عمومية في مختلف أحياء العاصمة عبر أرجاء الوطن، إلا أن المعاقين همشوا أيضا، ولذا قامت جمعيتهم بمراسلة مختلف المسؤولين لتذكيرها بهذه الفئة، فالمراحيض التي رأت النور أقصت هذه الشريحة والجمعية تسعى لأن يتداركوا ذلك في المستقبل، وثاني مشكل بالنسبة للمعاقين هو التمدرس، فالدراسة في المدارس العادية مستحيلة بالنسبة لهذه الفئة حتى بالنسبة للذين يعانون من إعاقة ذهنية خفيفة يتم توجيههم للأقسام المكيفة من 6 إلى 12 سنة في مركز، ثم من 12 إلى 18 سنة في مركز آخر، وفي المراكز البيداغوجية تنتشر سلوكيات وأخلاق كارثية، تكمل محدثتنا زيادة على مشكلة النقل، فالحافلات الخاصة لا تنقل المعاق وسائقي سيارات الأجرة هم أيضا يرفضون نقله، وتساءلت محدثتنا كيف سيتنقل هذا المعاق؟؟؟.
أكد أن الكثير من المؤسسات تتحايل في تشغيلهم.. رميني موهوب: معاقون بكفاءات عالية لا يوظفون بسبب هيئتهم اعترف المكلف بالإعلام في الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعوقين "البركة"، رميني موهوب، بأنه في السابق كان معاقا وكفيفا غير أنه وبفضل المولى عز وجل شفي، لذا فهو يدرك تماما أن كل معاق حرم من حاسة إلا وعوضه الله بحاسة أخرى، فالمكفوفين يتمتعون بغريزة قوية كاللمس، ومن خلال سفر لليابان وقف على حالات لمكفوفين يقومون ب"ماساج" لتخفيف الضغط، فالمكفوف بإمكانه إيجاد وظائف أخرى بدلا من مهنة مستقبل المكالمات الهاتفية، والتي ظل رهينتها، فالمكونون في هذا المجال موجودين وما ينقصهم سوى الإمكانيات المادية فقط. وأردف المتحدث أن العمل من أكبر العراقيل التي يصادفها المعاق، فلديهم في الجمعية معاقون يتمتعون بكفاءات عالية دفعوا سيرتهم الذاتية في مؤسسات ووافقوا عليهم، واستدعوهم لإجراء المقابلة غير أن المسؤولين على التوظيف وبمجرد اكتشافهم لحقيقة كونهم معاقين انقلبت الأمور وتحججوا بمشكل النقل غير أن المشكل الحقيقي على حد قول رميني موهوب، هو في إرادة الأشخاص فالقانون الجزائري واضح يلزم المؤسسات والشركات على توظيف 1 بالمائة من المعاقين، ولكن المؤسسات لا تلتزم بذلك، فيجب أن تكون هناك مراقبة فالمعاقين يتمتعون بإرادة قوية، ضاربا لنا مثلا بشقيقته المعوقة حركيا وتمتلك ليسانس في العلوم الشرعية، والأرطفونيا، ليسانس في الألمانية وتمكنت من حفظ وختم القرآن الكريم فهم بحاجة فقط إلى فرصة.
رئيس جمعية حنان للمكفوفين كمال المندوناس المكفوفون يعانون الإضطهاد وتوظيفهم أكذوبة قال "كمال المندوناس" رئيس جمعية حنان للمكفوفين إن هذه الشريحة تعاني الاضطهاد في مجتمعنا وكذا التهميش من قبل السلطات، وهو ما زاد من معاناتها مع الإعاقة في ظل عدم استمتاعهم بحقوقهم، وأبسطها المشي في الطرقات بصفة عادية ودون الحاجة إلى الاستعانة بشخص ما، بما أن السلطات لم تضع في حسبانها هذه الفئة أثناء تهيئة الطرقات والمرافق العمومية الضرورية، وغيرها من الهياكل، خاصة مصالح البلدية ومركز البريد وغيرها من الأماكن التي يحتاجها المكفوف خلال ممارسة نشاطاته اليومية، داعيا الجهات الوصية دراسة هذا الأمر والتكفل أكثر بانشغالات المكفوفين، الذين ينتظرون الالتفاتة من المسؤولين للتخفيف من معاناتهم وسط مجتمع لازال ينظر للمكفوف على أنه عاجز. وكشف ممثل شريحة المكفوفين في ندوة الشروق أن المكفوف محروم من التوظيف، وهذا ما يعانيه الكثير من المكفوفين في رحلة البحث عن العمل، بالرغم من القوانين التي تلزم المؤسسات بتوظيف 1 بالمائة من ذوي الإعاقة، إلا أن بعض المكفوفين الذين يقصدون المؤسسات بغية العمل بعد أن أرسلوا سيرهم الذاتية يفاجؤون بتوظيف آخر من الأصحاء، وهو ما يقتل فيهم الإرادة، ويحرم الكثيرين منهم من مصدر رزق هم في حاجة إليه، بما أن منحة 3000دج لاتكفي حتى لتغطية أبسط المصاريف، قائلا إن النظر في أمر هذه المنحة طال هو الآخر، حيث تحدثت الوزارة عن الزيادة فيها منذ عامين، إلا أنه لاشيء تغير وظلت على حالها، مضيفا أن أغلب المؤسسات تتحجج بعدم قدرة المكفوف على القيام ببعض الوظائف التي تلائم الأصحاء فقط، وهو أمر قال عنه المتحدث إنه غير معقول، بما أن الكثير من المكفوفين أصبحوا يتقنون الإعلام الآلي بفضل تقنية الأنفو براي، التي تدرس في الكثير من الجمعيات وكذا المراكز الخاصة بهذه الفئة.
رئيسة جمعية أولياء التلاميذ المعاقين باية منصوري: أساتذة وأولياء وصفوا الأطفال المعاقين بالحيوانات كشفت باية منصوري رئيسة جمعية أولياء التلاميذ المعاقين عن حادثة غريبة شهدتها أحد المدارس التي رفضت استقبال الأطفال المعاقين في أقسامها، حيث أقدم أحد الأساتذة بالاتفاق مع زملائه على كتابة عريضة أمضى عليها أولياء التلاميذ وصفوا فيها التلاميذ المعاقين الذين التحقوا بالأقسام بالحيوانات، وأضافت أن أكبر مشكل يواجه هذه الشريحة هو التمدرس، حيث رفض المشرفون على المدرسة الخاصة بالحراش تسجيل المزيد من التلاميذ ذوي الإعاقة، بحجة أن القائمة قد اكتملت، بالرغم من أن المدرسة هي هبة من الراهبات، مضيفة أن مشكل توفير مختصين مرافقين لهذه الفئة في المدارس هو نقطة أخرى تضاف إلى معاناة التلاميذ المعاقين وأوليائهم على حد سواء، حيث يشترط تواجد الأولياء رفقة فلذات أكبادهم داخل الأقسام الخاصة بهم، وهو أمر لا يمكن تطبيقه، بما أن الأولياء لديهم التزامات أخرى ومسؤوليات تتعلق بالبيت والعائلة، كما أن الأقسام مخصصة للتلاميذ المعاقين وليس لأوليائهم، مشيرة إلى أن التلاميذ ذوي الإعاقة لا يمكنهم متابعة دروسهم في المدارس العادية، بما أن الظروف المحيطة بهم غير مكيفة حسب إعاقاتهم، كما أن تصرفات بعض أولياء التلاميذ الأصحاء وكذا بعض الأساتذة سبب عقدة نفسية للتلاميذ المعاقين. وقالت المتحدثة ذاتها في ندوة الشروق حول انشغالات ذوي الإعاقة إن تمدرس هذه الفئة يجب أن تحيط بها مجموعة من الظروف الملائمة وكذا توفر الوسائل الخاصة بهم، والتي تساعدهم على ممارسة حياتهم اليومية عاديا بما فيها مزاولة دروسهم في أحسن الظروف، على غرار النقل المدرسي الخاص بالمعاقين. وتطرقت المتحدثة ذاتها في ختام حديثها إلى بطاقة الشفاء، داعية الحكومة إلى ضرورة تمكين الأطفال المعاقين من الاستفادة منها بغية تقليل مصاريف الأدوية والعلاجات في حال إصابتهم بالأمراض خاصة المستعصية منها.