أكد، أمس، محمد الطاهر بن طقان، مدير التكوين على مستوى وزارة التضامن الوطني والتشغيل والجالية الجزائرية بالخارج، على أن هذه الأخيرة دوما إلى جانب الجمعيات الناشطة في مجال مساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتدرجهم في اجتماعاتها أي أنهم شركاء في تدخلاتها (الوزارة). وأضاف بن طقان لدى تدخله بالندوة التي نظمتها الجمعية العالمية ''اندي كاب انترناشيونال'' بالمكتبة الوطنية بان الوزارة الوصية لا يمكنها اتخاذ أية مبادرة دون استشارة واخذ بعين الاعتبار اقتراحات مختلف الجمعيات الوطنية الناشطة في المجال. وقال أيضا، بأنه بفضل المجهودات الجبارة التي تقوم بها هذه الجمعيات تمكننا من الوصول إلى تسطير برنامج التربية المدمجة الذي يعد نظاما تربويا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات تعليم الأطفال المعاقين، بحكم معرفة هذه الجمعيات بمعاناة شريحة المعاقين. مشيرا إلى أن المشكل في التكفل بالشخص المعاق هو مشكل تغيير الذهنيات و ليس مشكلا ماليا أو بشريا، وتساءل بالمقابل ممثل الوزارة عن مدى تقبل المدرسة الجزائرية لإدماج الطفل المعاق مع الأطفال العاديين، مفيدا بأنه بالرغم من القوانين والتعليمات الوزارية الصادرة ما بين سنتي 1994و,1998 والتي تنص على ضرورة فتح أقسام متخصصة على مستوى المدارس العادية لذوي الاحتياجات الخاصة والتكفل بهم.إلا انه لا شيء تجسد على ارض الواقع، فإدارة المؤسسات التعليمية لم تأخذ بعين الاعتبار توجيهات الوزارة، وأهملت فئة المعاقين ولم تقبل بتسجيلهم. وشدد المتحدث في هذا الشأن، على ضرورة خلق جسر للتعاون والعمل المشترك ما بين الأساتذة في المدارس الوطنية والمختصين بالمراكز الخاصة وكذا الأولياء للمشاركة في مشروع ''التربية المبكرة'' المعد من طرف وزارة التضامن الوطني والتشغيل والجالية الجزائرية بالخارج والذي دخل حيز التنفيذ بأربعة عشرة (14) ولاية، وهو بصدد التعميم بكل الولايات، موضحا بان هذا المشروع يهدف إلى تحضير الطفل المعاق فور اكتشاف إعاقته كي يتمكن من إدماجه بالمدارس العادية بسهولة، حيث يتم إرسال أطباء إلى المنازل لمساعدة الأولياء في تحضير الطفل المعاق لولوج المدرسة العادية. وبلغة الأرقام قال بن طقان بان هناك 150 مركزا متخصصا موجها لشريحة المعاقين الذي يقدر عددهم ب 3585 طفلا معاقا، يؤطرهم ستة أساتذة متخصصين في تكوين كل صنف من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى وجود 36 مدرسة موزعة على أربع ولايات، مضيفا أنه خلال الفترة (2009/2008) تم فتح 74 قسما متخصصا على مستوى المدارس العادية، وذلك عبر25 ولاية و97 طفلا معاقا مسجلا في القسم التحضيري و230 في الطور المتوسط. وابرز، ممثل وزارة التضامن والتشغيل والجالية الجزائرية بالخارج، ان نسبة النجاح في الطور المتوسط بالنسبة للمكفوفين بلغت 95 بالمائة و40 بالمائة في شهادة البكالوريا وذلك في سنة ,2009 وان الوزارة الوصية قامت بمجهودات لتطبيق برنامج التربية المدمجة وضمان تكوين فئة المكفوفين بتوفير لهم كتب البراي. وجدد المتدخل تأكيده حرص الدولة على كفالة ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم إقصائهم من النظام التعليمي، مطالبا في ذات السياق من مديري وأساتذة المؤسسات التعليمية بضرورة تسجيل الأطفال المعاقين والتعامل على قدر من المساواة كغيرهم من الأطفال الأصحاء. من جهتها، أفادت أليس بلوم فيلد رئيسة مشروع ''الطفولة والحقوق'' بمنظمة ''اندي كاب انترنشيونال'' بان هدف مشروع هذه الأخيرة خلال الفترة (2007/2008)، هو تقوية الفاعلين العموميين والجمعيات الجزائرية والمهنيين للتكفل بالأطفال المعاقين وإدراجهم في قائمة انشغالاتهم ومساعدة المبادرات وتقاسم المعارف والخبرات التي تأتي بها الجمعيات الناشطة في مجال حماية ومرافقة الطفل المعاق. ولم تفوت المتحدثة الفرصة لتثمين وتشجيع المجهودات التي تقوم بها مختلف الجمعيات الجزائرية في هذا المجال، لا سيما جمعية أولياء المعوقين حركيا ذوي المصدر العصبي بسطيف التي أنشأت مشروعا هو الأول من نوعه ببلادنا والمتعلق بدعم ومرافقة الأطفال المصابين بالشلل الدماغي في المدارس والروضات، وكذا تأطير وتكوين عدد هائل من الأخصائيين النفسانيين، من اجل احتكاك الطفل المصاب بزميله السليم وإبعاد فكرة الاختلاف.